حميد بن عوض العنزي

نظام العمل المرن الذي طرحته وزارة العمل لأخذ المرئيات، يعد قناة مهمة من قنوات تنويع فرص العمل أمام السعوديين وهو مناسب لفئات محددة كما يسهم في اكتساب الأيدي العاملة الوطنية المهارات والخبرة، وهو في نفس الوقت مناسب لصاحب العمل باعتبار أن النظام لايجبره بتعويض العامل عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، ولا يتعين عليه أيضا تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة، كما يستفيد صاحب العمل من احتساب العامل بنظام العمل المرن في نطاقات بنصف في نسبة التوطين.

** وأعتقد أن النظام جيد وهو يأتي في إطار تحركات الوزارة الدائمة لحلحلة بعض خيوط قضية البطالة، ومع هذا لابد من دراسته بشكل جيد وحصر الملاحظات، وقد يكون من بين أهم الملاحظات التي يجب أن تدرسها الوزارة بعناية هي بند احتساب نسبة التوطين، وأن عقد العمل يخضع لنظام التأمينات -وإذا كان المقصود تسجيل العامل في نظام التأمينات- فهذا سيرفع من نسب التوطين، وهنا يجب أن تدرس بعناية حتى لا نكتشف أننا أمام انخفاض غير حقيقي في نسبة البطالة خصوصا أن الأرقام كما ذكرت في مقالة سابقة يمكن أن تعطينا مؤشرات ليست بالضرورة حقيقية حتى لوكانت الأرقام صحيحة، فعمال النظام المرن هم عمال مؤقتون وأجورهم تدفع بشكل أسبوعي، ولا يتمتعون بالأمان الوظيفي ولا بالاستمرارية، فهؤلاء يبقون عاطلين بالمفهوم العام، كما أن احتسابهم في التوطين قد يسهم في أن يطغى هذا النوع من العمل على العمل الرسمي أو المنتظم، وهذا قد يؤدي الى ما يشبه المسكن لقضية البطالة فيما ستكبر وتتضخم مع الوقت، خصوصا أن المتغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل الناتجة عن تأثيرات الثورات التقنية المتلاحقة والذكاء الاصطناعي تنبىء بمزيد من المصاعب المستقبلية في خلق الوظائف.