«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أكد مختصون عقاريون لـ«الجزيرة» أن السوق العقاري يشهد زيادة في حركة المبيعات للأراضي السكنية والمساكن، مؤكدين على عودة السوق العقاري للانتعاش بعد حالة الركود التي تزامنت مع ركود الاقتصاد السعودي عامة.

وقال عضو لجنة العقار والتطوير العمراني في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية علي بن أحمد العلياني، أن السوق العقاري يمر الآن بمرحلة حركة وزيادة في المبيعات للأراضي السكنية والمساكن، وعلى أرض الواقع نشهد تلك الحركة والزيادة في المبيعات وكذلك الزيادة في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، حيث تجاوزت القروض العقارية في شهر يناير 2019م مبلغ 4.76 مليار ريال، كذلك ارتفعت عدد عقود التمويل بنسبة 48 في المائة عن شهر ديسمبر من عام 2018م وبنسبة 258 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2018م. وهذا دليل على عودة السوق العقاري للانتعاش بعد حالة الركود التي تزامنت مع ركود الاقتصاد السعودي عامة. وعن مبادرات وزارة الإسكان، قال العلياني بأن برامج وزارة الإسكان أسهمت في حركة السوق مثل برنامج دعم العسكريين وكذلك برنامج تمويل البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة من السوق وغيرها من المبادرات الحكومية، إضافة إلى بداية تحسن الاقتصاد السعودي حيث إن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق أهداف رؤية 2030 في التنمية والبناء وجذب الاستثمارات، كما أن هيئة العقار لا تزال تعمل على تنظيم لائحة تنظيم المكاتب العقارية والمؤشرات العقارية ونأمل منها أن تكون على قدر التطلعات المرجوة منها لمصلحة ازدهار القطاع العقاري السعودي وحماية وجذب الاستثمار له.

وتابع العلياني: نتوقع أن يكون عام 2019م وما بعده سنوات نمو وازدهار في القطاع العقاري حيث إن هناك ثقة كبيرة من المستثمرين والأفراد في السوق العقاري السعودي، مشيرا إلى أن السوق العقاري يشهد خلال الفترة الحالية نمو متوازن بين العرض والطلب وبدأت أسعار العقار السكني أراضي ووحدات سكنية في الاستقرار والزيادة بنسب متفرقة وفقا لمؤشرات وزارة العدل.

من جهته قال عضو لجنة العقار والتطوير بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية عبدالله العفالق: هيئة العقار تبذل جهودًا في تنظيم السوق العقاري السعودي حيث تم تنظيم ورش عمل عديدة لتطوير الأنظمة العقارية. وأضاف العفالق: أسهمت وزارة الإسكان وبرامجها في سد الفجوة بين العرض والطلب، كما ان مشاريع الوزارة بمشاركة المطورين العقاريين نعتقد أنها ناجحة وتحقق أهدافها.

وتوقع العفالق استقرار الأسعار والزيادة في حركة المبيعات خلال عامي 2019م و2020م، وقال: سنشهد بإذن الله نشاطًا ملحوظًا يكون له المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.