«الجزيرة» - واس:

افتتحت في الرياض أمس ندوة حول تمكين المرأة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض، بحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين. وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمته في حفل الافتتاح، أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، مشيراً إلى مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وبيَّن أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات، مفيداً أن الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.

واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.

ونوه معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة وتمكينها أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت معاليه النظر إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سام قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وأكد أن هيئة حقوق الإنسان رصدت العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في جميع مناطق المملكة، مما يؤكد أن المملكة وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ماضية نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، مبيناً أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أرض الواقع للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم في مجال تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها.

من جانبه قال معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان: «في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاماً علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة فقد انبثق عن ذلك ملف تحت مسمى «ملف الخدمة المدنية» كأحد ملفات برنامج التحول الوطني الذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الهامة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك من القطاعات الأخرى كافة.

وقدم معاليه شكره للهيئة على إقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية. من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، أنَّ منظومة الأمم المتحدة تثمن ماقامت به المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة، كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال حقوق المرأة بصفة خاصة، مشيرةً إلى أن المملكة قدمت تقريرها الدوري الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان وتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت: «تُعرِبُ الأمم المُتَّحِدة عن تَقديرِها للرُدود الكِتابِيَّة التي تُقَدِّمها المملكة بشأنِ قائمةِ القَضايا وَالمَسائِل الَّتي تُثيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّة بِالهَيئات الدَولية وبمجلس حقوق الإنسان.

وشددت على أن المُنَظَّمة تقدر الإصلاحات التشريعيَة التي اتّخذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ المَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخصِ قِيادة السيارات لِلنِّساء، والاِمتِناع عَن اِشتِراطِ حُصول ِالمَرأة عَلى إذن ولي الأمر الذكر للِاستِفادَةِ مِن الخدماتِ وَالإجراءاتِ، إلا في الحالات التي يَشتَرِطها القانون، بالإضافة إلى قانون الحماية مِن الإيذاء الذي يُجَرِّم العُنف، وَتعديل قانون الأحوالِ المدَنية، الذي أعطى للمَرأة الحقّ في الحُصول عَلى بطاقَة الهوية الوطنية.