سعد بن عبدالقادر القويعي

أبرز ما ورد في بيان النيابة العامة حول انتهاء تحقيقاتها مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، وأنها بصدد إحالتهم إلى المحكمة، هو رصد نشاط منسق ضد المتهمين، وعمل منظم؛ للنيل من أمن، واستقرار المملكة، وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة 12 من النظام الأساسي للحكم، على: «وجوب تعزيزها، وحمايتها من الفتنة، والانقسام»، -وبالتالي- فإن جريمة التخابر بكافة صورها المتعددة، التي تعد من جرائم أمن الدولة، أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، يضر بالمصالح العليا للمملكة، وهو ما أكدته الإيقافات التي تمت -مؤخرًا- التي طالت شخصيات تعلقت بها قضايا تخابر، بدأت تتضح ملامحها، ومراميها.

لا توجد دولة في العالم تقبل بتواصل أفراد منها بجهات، ومنظمات معادية؛ لأن جرائم التخابر تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الأفراد، والمجتمعات، والدول، واستقرارها، -ولذا- فإن من أهم الأحكام الموضوعية، والإجرائية المتعلقة بالجريمة، العمل على ردع المجرم الذي يحاول ارتكاب مثل هذه الجريمة، التي تهدد الأمن القومي للدولة، ورفضها، ومحاربة كل الوسائل المؤدية إليها.

بعد قراءة متأنية لبيان النيابة العامة، فإن التجسس جريمة معاقب عليها، وخيانة عظمي تستوجب ملاحقة، ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات. ومن حق المملكة، الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساع للمساس به؛ إِذ إن حجم الأرواح التي تُزهق، وقيمة المرافق، والمؤسسات العامة، والممتلكات الخاصة التي تُدمر، والشعور باالأمن، والطمأنينة الذي يُفقد، تهدد أمن الدولة لصالح جهات معادية، أو غير معادية، والعمل ضد مصلحة الوطن في إطار الجاسوسية، وهي -كلها- قضايا خطيرة تتعلق بجريمة خيانة الوطن.

بقي القول: إن القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم، في حال ثبتت الاتهامات ضدهم وفق الشريعة الإسلامية، والتي تهدف إلى استجلاء الحقائق أمام الرأي العام بشفافية، وإعلان النتائج، وبما يكفل المحاسبة القضائية العادلة، حيث القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية.