جنيف - «الجزيرة»:

شهد نادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف السويسرية أمس الثلاثاء جولة جديدة من جولات تقديم سوءات وانتهاكات نظام حمد في قطر للعالم ودليلا جديدا على أن ما يتشدق به النظام القطري من حرصه واحترامه لحقوق الإنسان ما هو إلا قشرة يحاول بها تغطية أفعاله اللاإنسانية بمن في ذلك ضد أبناء الشعب القطري نفسه والذين تعرضوا على يد نظام حمد لأبشع أنواع الانتهاكات بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد ووصولا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها وهو ما لم يسلم منه أيضا أطفال الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية كما فعل نظام حمد مع آبائهم.

أبناء الغفران عقدوا مؤتمر صحفيا بنادي الصحافة السويسري تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن.

أبناء الغفران ناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها نظام حمد في قطر وذلك بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها حكومة قطر عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.

الدكتور علي المري أكد في المؤتمر الصحفي بنادي الصحافة السويسري على جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية، ولفت الدكتور علي المري إلى أن هذه الانتهاكات والتي بدأت في عام 1996 مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة هناك خاصة وأن أبناء الغفران ما زالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا والتمييز العنصري الذي مارسه نظام حمد في قطر ضدهم دون هواده.شدد الدكتور علي المري على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم يأتي برغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية لمواجهة انعدام الجنسية وذلك في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير مسبوق في أي من دول العالم ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت مملتكاتهم هم وعائلاتهم كما دمر مستقبل أبنائهم كأحد نتائج ما قام به نظام حمد من إسقاط جنسياتهم.

في المؤتمر الصحفي أكد الشيخ راشد العمره وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم على أن الغفران هم جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري وأن ما حدث لهم من نظام حمد كان ممنهجا وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة. وأشار الشيخ راشد إلى حقيقة تاريخية يعرفها أهل قطر وهو أن أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف ولكن حمد ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر الأمر في قبيلة الغفران ليبدأ سلسلة الانتهاكات ضدهم من نزاع الملكيات إلى إسقاط الجنسية ووصولا إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

استعرض الشيخ راشد كيف قام زبانية نظام حمد من وزارة داخليته بأبشع الانتهاكات ضد أبناء الغفران والتربص بهم بما في ذلك أثناء ذهابهم للصلاة بالمساجد وكذلك اقتحام بيوتهم وسحبهم إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في انتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية. ونوه الشيخ راشد إلى أن نظام حمد استخدم استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران من البداية للحد من أهميتهم وتأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.

الغفراني صالح الحمران وهو أحد المسقط جنسيتهم استعرض أمام الحضور بنادي الصحافة السويسري في جنيف معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في عام 1996 وحيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذي انقلب عليه ولده حمد ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته وأكد الحمران على أن أحدا من أفراد عائلته لم يسلم من الضرر خاصة وأن أخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروما من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه للمشاركة في جنازته.

الحمران ناشد الحكومة القطرية إعادة جنسيته وأشار إلى أن كافة العائلات القطرية تعرف عائلته بمن في ذلك آل ثاني كما طالب الحمران المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وأخوته، وأوضح الحمران أن ما يصل إلى 27 شخصا من عائلة الحمران تم إسقاط جنسيتهم كذلك ودون ارتكاب أي خطأ ودون محاكمة، وأعلن الحمران أنه على استعداد للمحاكمة في قطر وأمام الرأي العام العالمي إن أعلنوا عن جريمة ارتكبها.

ناصر المانع الغفراني وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم أكد أنه جرى ترحيله قسريا بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن وناشد المنظمات الحقوقية في كافة دول العالم مساعدته وأبناء الغفران لاستعادة حقوقهم.

جابر راشد الغفراني من جانبه وأمام الحضور بنادي الصحافة السويسري في جنيف استعرض كذلك مأساته الشخصية وجريمة النظام القطري الذي كان يتعمد إسقاط جنسيات أبناء الغفران حال تواجدهم خارج البلاد حتى يحرمهم من العودة، وأكد راشد الغفراني على أن هذا الانتهاك الممنهج هو ما تعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996 وعندما توجه إلى السفارة القطرية في أبو ظبي أبلغوه بأنه لا جنسية قطرية له وأضاف أنه بعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته لم يستطعوا التحرك إلى أي مكان ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.