«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بـ«الجزيرة» أنه قبل إصدار شركة المراعي لصكوكها (الذي تم إغلاقه الأربعاء) والذي وصلت قيمته إلى 500 مليون دولار، كان الجميع ينظرون لهذا الإصدار بأنه سيكون بمنزلة «اختبار قياس» لمدى شهية المستثمرين نحو أدوات الدين الصادرة من الشركات السعودية. وأضاف، لا أتذكر أنني شاهدت شركة خليجية وصل فيها «أحجام طلبات الاكتتاب» بالصكوك أكثر من 10 مرات المبلغ المطلوب جمعه (الطلبات لامست 5.3 مليار دولار).

وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان، لو ننظر لتصنيف الشركة الائتماني، سنجد أنها حاصلة على «أدنى درجة» من «درجات التصنيف الاستثماري» وهو (BBB-)، طبعًا الملاحظ أن «الطلب المضاعف» على السندات الإسلامية قد «أسهم» في التأثير الإيجابي على «حجم الطلبات»، وذلك بخلاف المميزات التي حملها الإصدار مثل درجة التصنيف النادرة وكون الشركة تشكل أحد أعمدة «الأمن الغذائي» بالمنطقة، وكذلك لكون القطاع الذي تعمل به الشركة (وهو منتجات الألبان) يعد جديدًا على أسواق الدين الإسلامية، وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون بتقليل انكشافهم على الشركات العقارية والمالية والتوجه نحو القطاعات الدفاعية.

التسعير

وأردف الخنيفر: للأمانة كان هناك صعوبة في تحديد النطاق التسعيري نظرًا لعدم وجود شركات خليجية بنفس درجة التصنيف الائتماني أو حتى في نفس القطاع، إضافة إلى أن التوقعات الأولية تكاد تجمع أن الهامش الائتماني سيكون ما بين 250 إلى 230 نقطة أساس فوق مؤشر القياس، ولكن ما جاء بعد ذلك كان مفاجئًا لجميع المراقبين وذلك بعد أن جاء التسعير النهائي بانخفاض 50 نقطة أساس عمّا كان يتوقعه المستثمرون، حيث ابتدأ السعر الاسترشادي من 225 نقطة أساس وانتهى إلى 180 نقطة أساس فوق «متوسط عقود المبادلة». أي أن الشركة قلصت السعر الاسترشادي بمقدار 45 نقطة أساس.

وأضاف الخنيفر: هذا مثال رائع (قلما أراه من الشركات الخليجية) على جرأة التسعير واستغلال ظروف السوق من قبل المسؤولين بالشركة، فالعائد على الصكوك الدولارية الخمسية يبلغ 4.31 في المائة مقارنة بعائد الصكوك «السبعية» المقومة بالريال الذي يصل «وفقًا للمستويات الحالية» إلى 4.21 في المائة.