«الجزيرة» - واس:

قامت اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بإمارة منطقة الرياض بجولة ميدانية على عدد من المواقع المخالفة في منطقة الرياض؛ وذلك لإيقاف من يعمل بها. وقد تم القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وحجز المعدات الثقيلة المخالفة، كما تم الشخوص على عدد من الكسارات المرخصة التي لم تتقيد بالاشتراطات البيئية، إضافة إلى عدم وجود الفلاتر التي تسهم في حجب الأتربة وأعمدة الغبار المتطايرة والأدخنة التي تلحق الضرر بالبيئة؛ وذلك لإيقاع الجزاءات والغرامات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعدين والبيئة.

مما يذكر أن اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني المشكَّلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقوم بالشخوص للكسارات والمحاجر ومناهل التربة المخالفة على الطبيعة، والتأكد من مدى نظاميتها والتزامها بالاشتراطات البيئية والفنية، واتخاذ اللازم لإيقافها وفق نظام الاستثمار التعديني والنظام العام للبيئة حرصًا من إمارة منطقة الرياض على معالجة تلك المخالفات، والحد من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني.

وبتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه فقد تم تعميد الجهات المختصة لمنع هذه التجاوزات، وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين.

وستستمر اللجنة الدائمة بإمارة المنطقة في الشخوص على مواقع الكسارات للوقوف على المخالفات التعدينية، والعمل على الحد منها، والحث على التقيد بالإجراءات النظامية والاشتراطات البيئية في المواقع المرخصة حسب نظام الاستثمار التعديني الذي نص في المادة الرابعة والخمسين على أن «يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة من عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة». كما يتم تقدير سعر المواد التعدينية المستغلة، وإلزام المخالفين بدفع قيمتها، إضافة إلى الغرامة الأساسية حسب اللوائح المنظمة لذلك.