حميد بن عوض العنزي

** قاعدة التوطين تتوسع بشكل متسارع ومتلاحق ووزارة العمل تعمل بشكل شبه يومي على توقيع مذكرات تفاهم مع قطاعات واسعة لتنفيذ برامج التوطين، وكل هذا يتم -كما ذكرت- بشكل سريع وبهدف إحداث تغيير بأرقام البطالة لا سيما في الأنشطة ذات الانتشار الواسع وتحديدًا وظائف المبيعات، وهذا أمر محمود والجميع يتفق معه من حيث المبدأ والهدف.

** في ظل هذا التسارع من المهم العمل على تقييم موضوعي لتجربة القطاعات التي تم توطينها سابقًا في أنشطة عديدة مثل قطاع غيار السيارات والمفروشات ونشاط مواد البناء وغيرها من الأنشطة، فالتقييم المرحلي والمستمر والاستماع إلى ملاحظات أصحاب الأعمال وكذلك الشباب، يساعد في عملية التعديل والتطوير.

** من المؤكد أن هناك إشكالات وعقبات لا بد من رصدها وتقديم الحلول لها حتى ينجح التوطين بشكل صحيح ويحقق الهدف المنشود، ولأنه من الطبيعي أن يكون هناك متسربون من سوق العمل، فمن المهم رصد أعدادهم وتحليل أسباب التسرب وتقديم الحلول للحد منها، فمعالجة التسرب لا تقل أهمية عن التوظيف.

** التوطين مبني على ثلاثة أضلع هي صاحب العمل، والعامل، وبيئة وأنظمة العمل، وتلعب الوزارة الدور الرئيس في مساعدة هذه الأطراف لإتمام واستمرار العلاقة وهذا يستوجب المتابعة والرصد والتحليل ورفع الضرر عن الطرف المتضرر إن حصل ضرر، فالوزارة كجهة تشريعية ورقابية دورها يتجاوز إصدار قرارات التوطين إلى ما هو أعمق باعتبار أن هذه العملية برمتها ذات مساس مباشر بمصالح كل الأطراف، فالتاجر رجل يبحث عن الربح ولا أحد يريد له الخسارة والشباب أيضًا من حقهم الحصول على وظائف وبالتالي صيانة مصلحة الجميع هو الهدف وتحقيق الدالة في رفع الضرر عن الجميع.