محمد آل الشيخ

الدولة المدنية شكلاً وموضوعًا هي دولة العصر التي تتجزأ إلى مؤسسات، كل مؤسسة تعنى بشأن من شؤون السلطة الحاكمة. وإذا كان لكل عصر دوله وكيانات سياسية أفرزتها تجارب الإِنسان التاريخية، فإن نموذج الدولة المدنية المعاصرة هي آخر ما أنتجه لنا التاريخ البشري. ومفهوم الدولة المدنية تقوم من حيث البدء على أن تكون السلطة الحاكمة في الدولة على مسافة واحدة من جميع مكونات شعبها، خاصة من حيث الحقوق والواجبات، دون أن يكون البعد الطائفي أو المذهبي أو الإثني أو الجنس للفرد علاقة بهذه المسافة؛ فالمواطنون في الدولة المدنية الحديثة متساوون، لا سلطة لأحد على الآخر، إلا سلطة القانون، وهذه المواطنة كانتماء يجب أن تكون (الكفاءة والأهلية التخصصية) هي التي تعلو على ما عداها من انتماءات. ولا يمكن، وأكرر لا يمكن، أن تتحقق معادلة المواطنة العادلة في الدولة المدنية إذا قسمت شعبها على أساس فئوي.

خذ مثلاً أي دولة من دول ما يسمى بالعالم الثالث، ستجد في الغالب أن الأولوية ليست أبدًا لكفاءة وتأهيل الفرد، وإنما لانتمائه لطائفة أو مذهب أو إثنية معينة. وحينما يأتي -بالمصادفة- مسؤول يتمتع بكفاءة استثنائية وظيفية يتحول إلى رمز تتحدث عنه الجماهير وتعده متميزًا لا يجود به الزمن إلا لمامًا. وفي المقابل خذ الهند كنموذج للدولة المدنية الحقيقية، ففي هذه الدولة لا شأن لدين أو طائفة المواطن أو انتماءاته الإثنية في الحقوق والواجبات، فعندما يكون مؤهلاً للمنصب فمن أولويات حقوقه الحصول عليه، أيًا كان مستوى هذا المنصب؛ فقد جاء مرة رئيس الدولة من (الأقلية) المسلمة، بينما رئيس الوزراء من (الأقلية) السيخية، مع أن (الأغلبية) الكاسحة من سكان الهند هم من الهندوس؛ بمعنى أن الملة الدينية، أيًا كانت، تبقى علاقة بين الفرد وربه، بينما الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشترك فيها الجميع بمختلف أديانهم وطوائفهم، وبذلك تكون (الكفاءة الوظيفية) هي التي تُقرر من هو الأجدر بالمنصب، وليس أي انتماء آخر.

قد يقول قائل -بالمناسبة -: الهند حالة نموذجية فريدة، لا يقاس عليها، ولا تنسحب على بقية دول الغرب والشرق التي توصف بأنها دول مدنية علمانية، ففي دول الغرب -مثلاً- ما زال للانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي دور قد يكون مفصليًا في الوصول إلى السلطة السياسية العليا في معادلات تلك الدول؛ وهذا صحيح، غير أنني أجزم أن التوجه نحو إقصاء هذه السلبيات في طريقها للتلاشي مستقبلاً، وتصبح تلك الدول كما هي الهند. وهذا في رأيي المصير الذي ستنتهي إليه دولة المستقبل المدنية حتمًا. إضافة إلى أن صاحب المنصب في تلك الدول لا يستطيع أن يمارس سياسة الإقصاء على أساس فئوي في ممارساته السياسية على الأرض. أضف إلى ذلك -أيضًا- أن اليمين المتطرف (الشعبوي) والعنصري هناك ظاهرة مؤقتة وطارئة، وليست دائمة، ولن تطول، فهذه الظاهرة هي في بواعثها مجرد (ردة فعل) أشعلتها (العمليات الإرهابية) القادمة مع المهاجرين والنازحين المسلمين، استغلها أولئك المتطرفون العنصريون، وما أن تنتهي موجة الإرهاب، فإن الغرب سيعود إلى الدولة المدنية الخالصة، التي يكون فيها الأفراد في تلك المجتمعات متساوون كأسنان المشط.

وأنا على يقين أن اليمين المتطرف الذي ينسف أساسيات فلسفة (الدولة المدنية) سينتهي بمجرد أن تنتهي أسباب انتشاره، فهو في مبادئه وقيمه وخطابات أساطينه، لا يمكن أن يتفق مع فلسفة الإِنسان الغربي وقيمه المبدئية، لأن (المساواة) بين أفراد المجتمع ركن لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه هناك.

إلى اللقاء