«الجزيرة» - المحليات:

أعلنت هيئة النقل العام أمس، عن البدء بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1-4-2019م،

وفي هذا الصدد، أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن والتي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي (1440) والتي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كل أطراف عملية النقل.

وأضاف الرميح مبينًا أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تآثرها بالأحمال الزائدة، حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.

كما بين الرميح أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، إلى جانب المساهمة في تحقيق هدف المملكة الإستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقًا لرؤية 2030، مؤكدًا في معرض حديثه أن هيئة النقل حريصة على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل، وكما جاءات الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة، فإن النهج ذاته سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع.

واختتم الرميح تصريحه بالتأكيد على أن هيئة النقل العام وانطلاقًا من دورها التنظيمي والرقابي على القطاع تسعى إلى إيجاد الأدوات التقنية التي تكفل تنفيذ كل التنظيمات الصادرة من الهيئة بدقة عالية وتقليل التدخل البشري بشكل كبير، بما يسهم برفع مستوى خدمات النقل ويعزز جوانب الأمن والسلامة ويقضي على الممارسات غير النظامية.

وحول الإجراء وآلية تطبيقه، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن الإجراء القاضي بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها سيصبح إلزاميًا للشاحنات الجديدة بدءاً من 1-4-2019م، أما الشاحنات العاملة حالياً فسيكون إلزامها بتركب أجهزة التتبع عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.

وأوضح السهلي بأن الهيئة حرصت على تأهيل عدد من مزودي خدمة التتبع وتركيب أجهزة قياس الأوزان وربط هذه التقنية الحديثة بمنصة «وصل» وهي منصة إلكترونية أطلقتها الهيئة لإتاحة متابعة الشاحنات من حيث المواقع والسرعات والأوزان آنياً والياً، إضافة إلى التحقق من نظامية السائق والشاحنة ويمكن الوصول إلى قائمة الشركات المرخصة بتقديم خدمة التتبع من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.PTA.gov.sa).

كما بيَّن السهلي أن قائمة الشركات المرخصة ستُحدّث بشكل دوري، مؤكدًا أن الهيئة تتيح لجميع الشركات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات التتبع التقدم إلى هيئة النقل بطلب التأهيل لتقديم هذه الخدمة، كما تتيح الهيئة للناقلين الذين يملكون أنظمة خاصة بهم إمكانية الربط مباشرة بمنصة (وصل) عبر التواصل المباشر مع الهيئة.