تسعى المملكة العربية السعودية إلى التنوع في علاقاتها وشراكاتها العالمية بما يعزز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والبيئية والمعلوماتية ضد كل أنواع التهديدات الخارجية إقليمية أو عالمية وحتى الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المخطط لها ومن ضمنها رؤية السعودية 2030.

شكلت زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى كل من باكستان والهند والصين أهمية بالغة لتجسيد مفهوم التوازن الإستراتيجي، كيف لا والمملكة تمثل أحد أهم مراكز الثقل السياسي والاقتصادي والديني على خارطة العالم، حيث تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال) بعد كل من الصين واليابان وبما نسبته 6.4 في المائة من الاحتياطات الإجمالية لدول المجموعة. لقد أخذت المملكة العربية السعودية بعين الاعتبار، معايير التوازن الإستراتيجي بعناصره الست: 1) الجيوبوليتيكي (المساحة تهيئ القوة والقوة تصون وتحافظ على المساحة. 2) القوة الاقتصادية. 3) القوة العسكرية. 4) الإدارة السياسية. 5) توازن المكان. 6) توازن القوى (توازن السياسات الفاعلة في النسق الإقليمي والنسق الدولي).

وتكمن أهمية زيارة ولي العهد التي بدأها بباكستان (تحالف التاريخ والمستقبل) التي تملك قدرات عسكرية تؤهلها لأن تلعب دوراً موازنًا في الصراع الإقليمي، وتكون رادعًا للنوايا الإيرانية التوسعية، وهي عمق إستراتيجي للمملكة حيث الموقع الجغرافي المجاور لمنطقة الخليج العربي والمطل على المحيط الهندي على طول بحر العرب وخليج عمان، الأمر الذي نتج عنه الاستثمار في ميناء (قوادر) الإستراتيجي لنقل البترول ومشتقاته إلى دول آسيا وأهمها الصين، وقد وقع البلدان اتفاقيات بـ20 مليار دولار لتعزيز الاستثمار بينهما. وتبعها المحطة الثانية إلى الهند التي تأتي في المرتبة السادسة في اقتصاديات مجموعة العشرين (G20) بناتج محلي 2.6 تريليون دولار، وتربطها علاقات تاريخية واقتصادية قوية مع المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الرابع للهند، التي تستورد نحو 20 في المائة من حاجتها النفطية من المملكة، وينظر المكون الثقفي الهندي إلى السعودي كوجهة لمسلمي الهند البالغ عددهم 172 مليون نسمة ويشكلون نحو 14 % من معدل السكان وهي ثاني أكبر تجمع لمسلمي العالم بعد إندونيسيا، وتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين شملت الطاقة والسياحة والإسكان والتجارة، ورأى ولي العهد السعودي أن هناك فرصًا استثمارية في الهند بأكثر من 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين. أما المحطة الختامية فكانت الصين ثاني أكبر اقتصادات مجموعة العشرين (G20) وناتجها المحلي 12.6 تريليون دولار ما يعادل 4.1 في المائة من إجمالي اقتصاد المجموعة. تتسم العلاقات السعودية - الصينية بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين في 2018م، 63.3 مليار دولار، استوردت خلالها الصين منتجات سعودية، بقيمة 48.594 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى السعودية 17.44 مليار دولار، أما قيمة ما استوردته الصين من النفط بلغ 29.6 مليار دولار وهي المستورد رقم 1 بالنسبة للنفط السعودي حاليًا، ويمثل طريق الحرير انفتاحًا كبيرًا على العالم والشرق الأوسط ومشكلاً فرصًا استثمارية واعدة وموائمة بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة طريق الحرير (الحزام والطريق). إنه الفكر الإستراتيجي المتقدم لولي عهد المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار للوطن وبناء دولة حديثة تعمل على تنمية مواردها وتحقيق الأمن والرخاء لأبنائها.. وتسعى إلىناعة المستقبل الواعد بحول الله تعالى.

** **

- د. محمد بن صالح الحربي