أحمد بن عبدالرحمن الجبير

للمملكة دورها ومكانتها، وثقلها السياسي والاقتصادي، وهي محور رئيس للأمن، والاستقرار في المنطقة، ومساهم فاعل في الأمن الإقليمي والدولي، وأوروبا تنظر لها من خلال الاقتصاد، والتنمية والاستثمارات، وأيضًا من خلال هواجسها الأمنية الناجمة عن غياب الأمن في المنطقة، وانتشار الإرهاب والفوضى.

ولدى المملكة رؤية طموحة وتنموية، وعليه جاءت القمة العربية - الأوربية، لبحث تعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، والأمنية بين الدول العربية والأوربية، ومناقشة المخاطر والأزمات، والصراعات الإقليمية التي تواجه، وتحيط بالمنطقة العربية والأوربية.

فالقادة العرب، والأوروبيون يسعون في القمة لحشد الجهود المشتركة، لتعزيز الأمن، والاستقرار بين الجانبين، وخاصة في منطق الشرق الأوسط، وإيجاد حلول عاجلة للهجرة غير الشرعية، والإرهاب. وركزت القمة على تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتبادل التجاري.

وجاءت مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - في القمة لتأكيد دور المملكة المحوري في المنطقة، وفي الأمن والعلاقات، والمصالح المتبادلة، وإن الأزمات في المنطقة تتطلب جهدًا عربيًا، وأوروبيًا داعمًا لحلها، لأن الآثار السلبية للأزمات تطال أوروبا كمشكلة الإرهاب، وأزمة اللاجئين، وتدفق المهاجرين.

وأكد الملك سلمان - رعاه الله - في كلمته على عمق العلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وحرصه الشديد على إقامة الحوار العربي الأوروبي الشامل، والبناء لمناقشة القضايا، والأزمات المشتركة، والتأكيد على انفتاح الدول العربية على دول أوروبا، وبناء شراكة حقيقية بينهم.

فجهود المملكة واضحة جدًا خاصة في دعم الدول الفقيرة، حيث قدمت المملكة مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية، وساهمت بالحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ومحاربة الإرهاب، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف في الرياض والذي أطلقته في عام 2017م.

وبفضل من الله، وبفضل قيادتها الرشيدة أثبتت المملكة للعالم بأنها قوة لها تأثيرها، وحضورها في السياسة الدولية، وإنها مرجعية إسلامية كبرى، وعليها مسؤولية كبيرة في تعزيز الأمن العربي والإسلامي، وإعطاء صورة صحيحة عن الإسلام المعتدل، ورفض الظلم الواقع على شعوب المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

فالمملكة تعمل على تعزيز الاستقلالية في السياسة الدولية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز الاستثمارات، والشراكات الاقتصادية مع الدول الآمنة، والمحبة للسلام. فحضور الملك سلمان للقمة هو تأكيد بأن المملكة تعمل لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير إمكاناتها الذاتية، ومواردها الاقتصادية بما يوازي الدول المتطورة عالمياً، وكذلك جعل المملكة منطقة جذب، وعلاقات تعاون اقتصادي بين دول العالم، ولتعمل بإصرار برعاية الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبناء منظومة من العلاقات الاقتصادية والعلمية، وتوطينها في المملكة، ضمن رؤية تعتمد على الإنتاج والإنجاز، وحجز مكانة للعرب والمسلمين تحت الشمس، أسوة بالدول المتطورة، التي لا تزيد عنا شأنًا ومكانة.

** **

مستشار مالي - عضو جمعيه الاقتصاد السعودية