يوسف المحيميد

من منا لم يتعاقد مع مؤسسة تجارية تقدم بعض الأعمال أو الخدمات الممتدة طول مدة العقد؟ أي العمل الذي يتم إنجازه على عدة مراحل وخلال أشهر أو حتى أسابيع؟ أظن أن معظمنا قد تورط بتعاقد يبدأ بترحيب وابتسامات مندوبي المؤسسة وموظفيها، وقهوة واهتمام بالغ، ينتهي بالتجاهل واللامبالاة تجاه العميل، وعدم الاهتمام بتنفيذ المهام الموكلة بالمؤسسة، لأن بعض المؤسسات تستلم مقدمًا (وهذا من حقها لأن بعض المستهلكين يماطلون في السداد) لكنها هي بدورها تتجاهل نداءات المستهلك، ومطالبته إنجاز المهام في وقتها المحدد حسب العقد، لكن لا حياة لمن تنادي، ويكون الأمر أكثر سوءًا حين يكون التنفيذ سيئًا ويطالب العميل بتعديل بعض الأخطاء، فهم سيتجاهلون اتصالاته تماما، ويعتبرونه من (صيد الأمس).

كيف يمكن ضبط العلاقة بين الطرفين؟ المؤسسات والشركات من جهة، والمواطن أو المستهلك من جهة أخرى؟ كيف تُمارس وزارة التجارة القديم المتجدد، وهو حماية المستهلك من سلب حقوقه في إنجاز الخدمات والأعمال بالجودة المطلوبة والوقت المحدد؟

أعتقد أن لدى كل منا حكايته الخاصة مع هذه المؤسسات، خاصة ممن يتعامل مع قطاع المقاولات والتشييد، ففي كثير من المؤسسات التي يديرها وافدون يبحثون عن الكسب السريع بعيدًا عن جودة الأداء وسلامته، غير عابئين بسمعة المؤسسة أو الشركة، وما لم تبادر وزارة التجارة بوضع وتطبيق قوانين واضحة ومنصفة للطرفين في تلك الأعمال، فستبقى هذه العلاقة الملتبسة قائمة، والتي من أبسط نتائجها الغش التجاري والكسب غير المشروع.