سعد الدوسري

تبشّر اللائحة الجديدة لوزارة الخدمة المدنية، بفضاء مغاير عن الفضاءات السابقة، والتي جعلتْ من الوظيفة الحكومية، مجرد مأوى قاتل للإبداع. وبالنظر للواقع التصادمي لبرنامج التحول، المُمهِّد لتطبيق الرؤية 2030، فإن على الوزارة أن تمارس صدامية مشابهة مع أصحاب القرار في تطوير الموارد البشرية داخل مؤسساتنا الحكومية، لا أن تكون مجرد «كول سنتر»، تجيب من خلاله على الأسئلة، أو تحيل المختصين إلى بعضهم البعض.

لقد كان الوزير سليمان الحمدان، أثناء لقائه بعدد من كتّاب الرأي، مهتماً بالرد على أكثر المحاور حساسية؛ هل تعزز اللائحة الجديدة، آليات تظلم الموظف والموظفة، في حال أهدرتْ المؤسسة حقوقهما؟! ولطالما كررت استشهادي بلائحة حقوق المرضى، المعلقة على كل جدار من جدران مستشفياتنا، دون أن يقرأها أحد، لا الطبيب ولا المريض. ونريد ألا يتكرر الأمر مع المواد التي تشير لبيئة العمل، في اللائحة الجديدة، والتي تؤكد أن حقوق الموظف تأتي أولاً.