«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم اجتماعها الأول، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها والتي منها، مناقشة الهيكل التنظيمي لمركز الوثائق والمحفوظات بالديوان، وآليات تطوير مركز الاتصال الموحد وزيادة فعالية أدائه تحقيقاً لمتطلبات المستفيدين من خدماته، ورفع الكفاءة الإنتاجية لموظفيه.

ومن الموضوعات أيضاً التي ناقشها الاجتماع عرضٌ لتقارير تقدم خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020 والمراحل التي وصلت إليها، ومدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة لكل إدارات ومحاكم الديوان، وما تم إنجازه من مشروعات على الصعيد القضائي والتقني والإداري، ودراسة أبرز المعوقات التي واجهت الخطة، والنظر في الحلول الممكنة لتلافي الأخطاء في إعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية، كما ناقش المجتمعون خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2025 للارتقاء بمستوى العمل القضائي، بما يتواكب مع الرؤى والتوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة فيما يعزز من جودة أعمال مرفق القضاء، في إطار العمل المؤسسي انطلاقاً من مبادئ تحكيم الشريعة، وحفظ كيانه واستقلاليته، سعياً للوصول إلى كفاءة المخرجات عملاً ومنهجاً.

وعلى الصعيد ذاته تطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المنظومة القضائية بشكل أشمل، ودراسة الأفكار الجديدة بما يتلاءم مع هيئة العمل القضائي، مما يساهم في تحسين الأداء، وتعزيز الأساليب الحديثة في إدارة مستقبل الأعمال، وما تنطوي عليه من منجزات ومستهدفات.

الجدير بالذكر أن اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم 2020 وتطويره، جاءت لتحُل محل (لجنة التطوير الإداري) بعد إعادة تشكيلها، وذلك بقرار أصدره معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خلال العام الهجري الحالي 1440هـ، لتقوم بمهام الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، إلى جانب إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وإعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان، وتصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية ديوان المظالم 2020 ومتابعتها وتقويمها، واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الجديدة، وإعادة النظر فيها بعد الاطلاع على مستوى الإنجاز والنتائج.