الموضوعات الأكثر
شرم الشيخ - واس:
أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
جاء ذلك في «إعلان شرم الشيخ» الصادر أمس، في ختام أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ:
1 - لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوربي؛ لمناقشة التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12 في المئة من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية.
2 - لقد ثمنَّا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وعبرنا عن خالص عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية - الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة، من خلال نهج تعاوني واضعين شعوب منطقتنا وخاصة النساء والشباب في قلب جهودنا ومدركين الدور المهم في هذا الصدد.
3 - لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة التي نهتدي بشأنها بـ «مبادئ فاليتا» وحماية ودعم اللاجئين، بموجب القانون الدولي واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب، وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي وخاصة «اتفاقية باريس».
4 - اتفقنا على المزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
5 - أعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة، ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة والطاقة بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا.
6 - أعدنا التأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقًا للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
7 - أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للقانون الدولي، وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقًا لكافة قرارات الأمم المتحدة بوصفها السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول قضايا الحل النهائي كافة.
واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، وأعدنا التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «الأونروا» وضرورة دعمها سياسيًا وماليًا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربًا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، مطالبًا كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل التزامًا بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.
8 - وقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأعدنا التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول، وأعدنا التأكيد على التزامنا بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعلى دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا.
9 - وبالنسبة لسوريا نقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقًا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار رقم 2254، وندين كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أياً كان مرتكبوها، وشددنا على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عنها، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقًا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية.
10 - وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وطالبنا كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي لنتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار، وفي هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا.
11 - وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق ستوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452، واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني بدون عراقيل، وطالبنا كافة الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.
12 - وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والتي تعد جميعًا تحديات تتطلب جهودًا منسقة وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها البعض، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا على أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري.
13 - ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقًا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
14 - كما أعدنا التأكيد على عزمهم مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضًا أو عداء بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
15 - قمنا بتوجيه مؤسساتنا بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات سالفة الذكر أخذا في الحسبان آليات التعاون والشراكة القائمة بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.
16 - أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.
17 - اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، على أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.
الرئيس المصري
على صعيد متصل وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ بالتاريخية، ليس فقط لأنها القمة الأولى التي تجمع القادة والزعماء العرب والأوروبيين، ولكن أيضاً لأهمية الموضوعات التي جرى تناولها خلالها، والنقاش الصريح والبناء والمثمر الذي تحقق على مدار يومين.
وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى: إن المناخ الذي جرت فيه المشاورات أسهم في إحداث تقارب في وجهات النظر تجاه القضايا المطروحة، كما أتاحت جلسة اليوم الثاني للقمة فرصة ممتازة للقادة والزعماء من الجانبين للتفاعل وتبادل وجهات النظر بصورة مباشرة، مما كان له أطيب الآثار في بناء علاقات جديدة بين القادة من جهة، وتعزيز أواصر العلاقات القائمة بالفعل من جهة أخرى.
وأضاف : «لقد قام الزعماء العرب والقادة العرب خلال أعمال القمة بطرح وجهات نظرهم بكل وضوح وبصراحة بشأن أهم القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى المركزية، وسبل المواجهة الشاملة للإرهاب والضرورة القصوى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك بهدف تعزيز الاستقرار في محيطنا الجغرافي المشترك».
وأكد الرئيس المصري أنه تم خلال جميع لقاءات القمة تأكيد أهمية وأولوية تعزيز التعاون المشترك ليس فقط تجاه تلك القضايا ولكن كذلك بهدف البناء على علاقات التعاون العربي الأوروبي في مختلف المجالات الاجتماعية وغيرها، وقد عكس الإعلان الصادر عن القمة الأرضية المشتركة الكبيرة بين الجانبين تجاه مختلف القضايا المذكورة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك : إن هناك تحديات خطيرة ممثلة في مواجهة الإرهاب، ومكافحة تغيير المناخ، وعمليات النزوح بأعداد ضخمة، وضمان التنمية المستدامة، يتعين التعاون بصددها، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لحل هذه القضايا.
وأشار توسك إلى أن الحلول متعددة الأطراف هي أفضل السبل للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلام الدوليين.
وأعرب عن سعادته إزاء تجديد الاتحاد الأوروبي الالتزام - في الإعلان الختامي - بقانون حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتطوير مشروعات مشتركة تغطي الأمن والطاقة والسياحة والتجارة التي تشجع الاستثمارات والنمو المستدام الذي تصبو إليه الشعوب العربية - والأوروبية.
وأشار إلى اتفاق القادة على التعاون والتنسيق في عدد من القضايا الخاصة بالأمن والحدود، ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وتعزيز الجهود للتصدي لتحركات الإرهابيين عبر الحدود.
من جهته، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الرغبة في المزيد من التفاعل بين العالم العربي والأوروبي، داعيًا إلى ضرورة التغلب على الخلافات المختلفة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والنظر للغد بصورة متفائلة.
وقال : «إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لا يبدأ اليوم، ولكنها علاقات تاريخية تمتد طويلَا عبر التاريخ»، مشيرًا إلى أن هناك 49 دولة شاركت أمس واليوم في القمة من الجانب الأوروبي والعربي، مما يدل على الدور الذي تقوم به تلك الدول في هذا المؤتمر.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بأربعة مليارات دولار، وكذلك يدعم سوريا، وقضية اللاجئين، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يحشد الأموال لدعم كل هذه المشكلات. وقال إنه في عام 2017 وصلنا إلى معدل جيد للتبادل التجاري رغم كل التحديات، فلقد ارتفعت المعدلات إلى أكثر من 4 مليارات، كما أن هناك الكثير من الطلبة يدرسون في أوروبا، فلدينا 7 آلاف منهم.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي : إن القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة بمدينة شرم الشيخ استثنائية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن القمة تناولت كافة المسائل والموضوعات المطروحة، كما أن الموضوعات التي طرحت في غاية الأهمية والصراحة وتعكس توافق رؤى مشتركة وأملا مشتركا للمستقبل.
وأعرب عن أمله في أن تحمل السنوات الثلاث القادمة هذا القدر من التعاون القوي في المجالات السياسية والاقتصادية كافة وصولًا إلى القمة القادمة في بروكسل في عام 2022. ورداً على أسئلة الصحفيين قال الرئيس المصري إن قضية الإرهاب تأثيرها مدمر وواسع على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وليس المنطقة العربية فقط، مشيرًا إلى أن القناعات بدأت تتزايد بأهمية وجود آلية عمل مشتركة للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية والأوروبية الراغبة في مكافحة الإرهاب بكافة صوره.
ورداً على سؤال بشأن ملف حقوق الإنسان في القمة، قال الرئيس السيسي : «إن القمة العربية - الأوروبية منصة جديدة للتعاون والتنسيق والتشاور والحوار ونحن نمثل ثقافتين مختلفتين»، مضيفاً «إن الأولوية في أوروبا تتمثل في تحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا هي حمايتها من السقوط ومنعها من الانهيار على نحو ما حدث في دول مجاورة لنا».
وأكد أنه رغم اختلاف هذه الثقافات إلا أن هناك قواسم مشتركة، قائلا : «إنه لا يمكن إغفال ما يحدث في المنطقة العربية من تداعيات ضاربًا المثل بالواقع المصري الذي كان ممكنًا أن يكون مماثلًا لما حدث في دول مجاورة».
وفي معرض تعليقه على عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان دعا الرئيس المصري الدول الأوروبية إلى ضرورة احترام ومراعاة وتفهم ثقافة وقيم وأخلاقيات المنطقة العربية كما يحترم العرب ثقافاتهم وقيمهم. وقال : «إن إلغاء عقوبة الإعدام هو أمر مناسب لثقافتكم وعليكم ألا تعلموننا ما يجب عمله في هذا الشأن، فلدينا قيمنا وإنسانياتنا وأخلاقياتنا، نرجوكم احترامها كما أننا نحترم أخلاقياتكم وثقافاتكم».
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تعليقًا على ملف حقوق الإنسان أن ما دار في الاجتماعات هو تعبير عن اهتمامات الجانب العربي والأوروبي بفلسفة ومفاهيم حقوق الإنسان، ولم يتطرق أحد بالتحديد إلى ممارسات هذه الدولة أو تلك.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر : «تحدثنا خلال النقاشات عن حقوق الإنسان وبعض المشكلات»، وفي نفس الصدد، قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك : «تحت أي ظرف من الظروف لن نتنازل عن الحرية والديمقراطية، معربًا عن إصراره على أن يتضمن إعلان القمة التزام مشترك من الجانبين بجوانب قانون حقوق الإنسان الدولي كافة».