القاهرة - سجى عبدالله:

انطلق أول أمس بالقاهرة منتدى الأعمال السعودي المصري واجتماع مجلس الأعمال المشترك وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية مصر العربية وشارك في المنتدى إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار وسامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية والدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري وعبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونحو 100 مستثمر من البلدين.

وبحث المنتدى الفرص الاستثمارية والتعاون التجاري بين البلدين والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة لمستثمرين سعوديين بمصر، وإزالة أي معوقات تواجه الاستثمار.

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر سجلت 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي مشيرًا إلى أن البلدين لديهم رؤية مشتركة في ظل حراك تنموي كبير في مصر بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية في ظل مشروعات مصرية عملاقة، وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جداً فالمملكة تستحوذ 6 % من الأغذية من مصر، لافتًا إلى أنه رغم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبي طموح الجانبين وهناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية في مصر بالإضافة إلى عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة وبنية تحتية كبيرة لذلك نتمنى أن تكون القاهرة هي بوابتنا إلى الأسواق الأفريقية.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال كلمته إن المملكة تحتل المرتبة الأولى في الاستثمار بمصر وأن السياحة السعودية تشكل 20 % من السياحة العربية الواردة إلى مصر، وهناك أكثر من نصف مليون سعودي مقيمين في مصر، وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وأن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية وبدء العمل المشترك لغزو الأسواق خاصة السوق الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن مصر تطرح فرصا استثمارية واعدة منها مشاريع بمحور قناة السويس بجانب الاستثمار الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسي والملك سلمان يدعم التوجه الاقتصادي بين الدولتين وترجمة هذه الرؤى إلى عمل واضح على أرض الواقع.

من جانبه كشف الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر إلى 8 مليارات دولار خلال 2018 مقابل 6 مليارات دولار فقط خلال عام 2017 ، وأضاف ابن محفوظ، أن حجم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يشير إلى توسع العمل المشترك والدليل على ذلك هو زيادة عدد الشركات السعودية العاملة في مصر إلى أكثر من 5 آلاف شركة، وأكد ابن محفوظ على أهمية التنسيق بين الشركات المصرية والسعودية في عملية إعادة إعمار ليبيا واليمن، مضيفاً أن الشركات في الدولتين خاصة شركات المقاولات لديها قدرات على القيام بهذه المهام».

وقال عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري من الجانب المصري إن الأشقاء بالسعودية يدركون الفرص الممتازة بمصر حاليا وهي فرص استثمارية واعدة سواء في قناة السويس أو الوادي الجديد، مؤكداً أن مجلس الأعمال المصري السعودي يعمق الجهد المشترك بين المستثمرين المصريين والسعوديين للتعاون في قطاعي الزراعة والإعمار في القارة الإفريقية سواء سوريا وليبيا وغيرها، وقرر مجلس الأعمال تشكيل 4 لجان متخصصة للزراعة والسياحة والتشييد والإعمار واستصلاح الأراضي.