أكد مسؤولون بوزارة العمل ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور، وضمان صرفها في الوقت وبالمقدار المحددين المتفق عليهما، لتحفيز الإنتاجية لدى القطاع الخاص، وقالوا إن الوزارة تقوم حالياً بتطبيق المرحلة الثالثة عشرة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك) والمؤسسة العامة للتأمينات، وتشمل المنشآت (ذات الثلاثين عاملا فأكثر) بهدف رفع مستوى الالتزام بالبرنامج.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل يوم الخميس الماضي، وشارك فيها عدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.