حميد بن عوض العنزي

** لا شك أن الحراك الواسع في كل قنوات التحديث والتجديد في الأنظمة والإجراءات والخدمات أمر محمود وأثره ملموس في معظم القطاعات، ونلحظ أن حملات التعريف وعرض الإنجازات التي تتبارى بها الجهات الحكومية تأخذ حيزًا كبيرًا من فضاء الإعلام ووسائل التواصل، لا سيما تلك المتعلقة بدعم المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، إلا أنه كثير من الجهات تعلن وتروج عبر حملات إعلانية عن برامج الدعم سواء تمويلية أو تسهيلات في الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال الناشئة التي يصطدم أصحابها بعراقيل كثيرة تنطوي في تفاصيل الاشتراطات التي يكشف عنها عند التقدم الفعلي للاستفادة من تلك الخدمات، وهذه تحدث عنها كثير من شباب الأعمال ولعل في لقائهم الأخير في مجلس الشورى عرضوا كثيرًا من تلك العقبات والمصاعب، مما يؤكد أن تلك البرامج في إجراءاتها على أرض الواقع ليست بالسهولة التي تعرض في حملات الترويج، وأنها تحتاج إلى مزيد من العمل.

** من المهم ان يكون قياس الأداء الحكومي شفافًا في تتبع ورصد التعثرات ومعالجتها وهذا ما يؤكده الوزراء في كل لقاءاتهم، ولهذا لا بد من مراقبة وضبط ما تنشره الجهات من تسهيلات للخدمات والتأكد من أن سياق هذه الإعلانات والحملات يتسق مع حقيقة الخدمة وضوابطها وشروطها، كذلك من المهم معالجة بعض الازدواجية الحاصله حاليًا بين بعض الجهات وتأخر توحيد الإجراءات والمتطلبات بين الجهات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والاستثماري، التي لا تزال في بعضها إشكالات إجرائية، وقد يكون أحد الحلول هو إصدار دليل أو منصة اإلكترونية تشمل جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار المحلي بشكل مفصل وواضح بما في ذلك جميع المتطلبات والإجراءات للحد من الاجتهادات الشخصية، والزام جميع الجهات بوضع جميع شروطها بشكل صحيح يسهل على المستثمر معرفتها وتطبيقها وبما لا يترك مجالاً للتعطيل باجتهادات شخصية.