تجاوز حجم إيرادات قطاع الترفيه في المملكة خلال العام المنصرم (18.960.862)؛ ريالا.

وبلغت إيرادات المؤسسات بقطاع خدمات الترفيه في عام 2016م (2.706.671) ريالا؛ وفي عام 2017م (17.379.336) ريالا؛ ومن المتوقع ارتفاعها في عام 2019م إلى (20.686.307) ريال؛ وفي عام 2020م إلى (22.568.767) ريالا.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع الترفيه في عام 2016م (1.433.178) ريالا؛ وفي عام 2017م (9.754.919) ريالا؛ وفي عام 2018م (10.418.253) ريالا؛ ومن المتوقع ارتفاعها في عام 2019م إلى (11.126.694) ريالا؛ وفي عام 2020م (11.883.309) ريال.

وبلغ عدد الوظائف في قطاع الترفيه في عام 2016م (16.166) وظيفة؛ وفي عام 2017م (160.790)؛ وفي عام 2018م (170.598) وظيفة؛ وفي عام 2019م (181.004)؛ وفي عام 2020م (192.045). كما بلغ عدد وظائف السعوديين في عام 2016م (6.858)؛ وفي عام 2017م (45.825)؛ وفي عام 2018م (49.303)؛ ومن المتوقع ارتفاعها في عام 2019م إلى (52.853)؛ وفي عام 2020م إلى (56.845) وظيفة. حيث بلغت نسب السعوديين العاملين في عام 2016م (47%)؛ وفي عام 2017م (40%)؛ وفي عام 2018م (41%)؛ ويتوقع ارتفاعها في عام 2019م (42%)؛ وفي عام 2020م (43%).

وكانت المملكة قد أعلنت العام الماضي عن سعيها لتوسيع قطاع السياحة الترفيهية حيث تهدف إلى تسجيل 30 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2030، مع استثمار في البنية التحتية لقطاع الترفيه بالمملكة ليصل إلى 65 مليار ريال.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، عمرو باناجه، أن الهيئة تبذل جهودا مكثفة من أجل تطوير وتنمية قطاع الترفيه، وتوفير خيارات ترفيهية عالية المستوى لجذب 22.5 مليار ريال ينفقها السعوديون بالخارج سنويا لأغراض متعددة أبرزها الترفيه والسياحة لإنفاقها داخليا.

وقال، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض بعنوان «دور القطاع الخاص في صناعة الفعاليات والترفيه»: إن الهيئة تعمل بآليات جديدة من أجل بناء وتطوير قطاع ترفيهي ناجح يلبي متطلبات المجتمع للترويح والترفيه بما يتناسب مع كل شرائحه، وبما ينسجم مع تقاليده وقيمه.

وفي ذات الصدد كشف تقرير لشركة المزايا القابضة أن قطاع صناعة الترفيه في دول الخليج، وبخاصة في كل من المملكة، والإمارات بات الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، والأكثر مواكبة لمتطلبات المجتمعات المحلية، متوقعاً أن يعمل تطور هذه الصناعة الحيوية وما يرافقها من احتياجات على البنية التحتية والخبرات المتخصصة ورؤوس الأموال الاستثمارية طويلة الأجل، على دعم قوي للاقتصاد وتحريك للفرص الكامنة وبخاصة في القطاع العقاري وكل ما يتصل به من قطاعات رافدة مثل الإنشاءات والمقاولات وغيرها.

ورأى التقرير أن استثمارات قطاع الترفيه، وما يتصل به من قطاعات رديفة، لم تصل إلى مرحلة التشبع ولا يزال هناك الكثير من الفرص وأوجه الاستثمار غير المستغلة، فيما تعمل مستويات المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بتطوير هذه الصناعة وإبقائها في تطور دائم للحفاظ على جاذبيتها للسياح والزائرين طوال الوقت، مؤكدا أن دول منطقة الخليج، لديها الكثير من الإمكانات والعوامل المؤثرة إيجابا في هذه الصناعة، فيما تعمل خطط التنويع والتحفيز الجاري تنفيذها في وضع الاستثمارات ضمن هذه الصناعة في مسارها الصحيح، حيث تسهم صناعة الترفيه في نسب متصاعدة من الناتج المحلي لدول المنطقة مع إمكانية تحسين هذه النسب في المستقبل القريب.

وفي سياق استعراض التطورات الكبيرة في استثمارات قطاع الترفيه، يشير التقرير إلى مجمل الحراك والتحول الاقتصادي في المملكة، وما تشمله من تعديل على الأنظمة والتشريعات القائمة منذ زمن من جهة، وبما تشهده من انفتاح كبير على قطاعات ترفيهية جديدة، وفتح باب الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية من جهة ثانية، حيث يعمل عدد السكان الكبير في السعودية على رفع جاذبية وجدوى هذه المشروعات خلال السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع السعودي متعطش للأنشطة الترفيهية بأنواعها المختلفة منذ زمن، نظراً للظروف السابقة، ونظراً لكون المجتمع السعودي مجتمع فتي ثلثيه دون سن الـ35 عاماً.

وأشار التقرير إلى البيانات المتداولة حول صناعة الترفيه في السعودية، والتي تفيد بأن القطاع يتطلب إنفاق ما يقارب 260 مليار ريال حتى العام 2030، وذلك لتطوير بنية قطاع الترفيه التحتية في جميع مناطق المملكة، فيما يتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي المحلي على الترفيه إلى 36 مليار ريال بحلول العام 2030 إلى جانب قدرة هذه الصناعة على توفير ما يزيد على 110 آلاف وظيفة مباشرة ودور القطاع في تحسين نمط الحياة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع التأكيد هنا على أن المملكة تحقق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد منذ العام 2016 وحتى اللحظة، فيما يتوقع أن تشهد الصناعة المزيد من التركيز الاستثماري والإنفاق الحكومي.

واعتبر التقرير أن قطاع السياحة والترفيه لدى المملكة يشكل ثاني أكبر قطاع من حيث توطين الوظائف فيما تستهدف الخطط والاستراتيجيات التنموية رفع مساهمة القطاع إلى ما يزيد على 3 % بحلول العام 2020، وبات من الواضح أن تحفيز القطاع يقوم على تنوع الأنشطة وتعدد المؤسسات، الأمر الذي منح القطاع فرص تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث تتوالى الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في القطاع السياحي يأتي في مقدمتها الإعلان عن تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم.