«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بـ«الجزيرة» أن المملكة ومنذ عام 2017 تبدي اهتماما واضحاً بثالث أضخم سوق سندات في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، حيث تصل قيمة السندات المقومة بعملة الصين (اليوان) إلى 11.6 ترليون دولار، مبينا أنه على الجانب الآخر تعتبر المملكة من كبار مزودين النفط للصين. وتستعين بلاد الحضارات القديمة إلى اللغة المجازية للتعبير عن جهات الإصدار الأجنبية التي تُصدر بعملة الصين، حيث اقترنت «الباندا» بوصف السندات المقومة باليوان، لافتا إلى أن الإصدار السعودي، لو حدث، فقد يكون رمزياً ولكنه سيحظى بتقدير الجانب الصيني نظراً للثقل السعودي بأسواق الدخل الثابت العالمية.

الاهتمام السعودي والخليجي

وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان إن التأكيدات الرسمية لمثل هذا النوع من الإصدارات جاءت أولاً من وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري عندما ذكر أن الرياض تدرس تمويل جانب من احتياجاتها باليوان لتغطية عجز الموازنة ومشروعات استثمارية كبيرة. وتبعه في أوائل السنة الحالية وزير المالية عندما ذكر أن الحكومة تدرس إمكانية إصدار سندات بعملات أخرى مثل اليوان. في حين تعتبر حكومة إمارة الشارقة أول جهة شرق أوسطية تصدر سندات الباندا بقيمة تعادل 317 مليون دولار (وأجل 3 سنوات). حيث كان هناك علاوة على الإصدار الذي تم إغلاقه أوائل السنة الماضية (5.8 %).

الإصلاحات التنظيمية

وأضاف الخنيفر بأن بكين تسعى لجذب المزيد من مصدري السندات الأجانب سعيا لتشجيع استخدام اليوان على نطاق أكبر عالميا. ومع الإصلاحات التنظيمية التي صدرت أواخر السنة الماضية بات بإمكان جهات الإصدار استخدام متحصلات الإصدار خارج الصين (بعدما كان هناك قيود في السابق). أضف إلى ذلك أن إجراءات الإصدار أصبحت أسهل وأسرع من السابق.

الدافع للإصدار

وأردف محلل السندات بـ»الجزيرة» قائلا: بنظرة سريعة على جهات الإصدار الأجنبية التي أصدرت سندات بالصين توضح أن الغاية بمثل هذه الإصدارات هو «تحقيق وفرة في تكلفة التمويل» ( arbitrage) مقارنة مع فروق التكلفة لو تم الإصدار بالدولار. هذه الفروق في التكلفة تتراوح ما بين 25 إلى 80 نقطة أساس (ويحصل ذلك أكثر لجهات الإصدار ذات التصنيف الائتماني الأدنى من الدرجة الاستثمارية). ومن المنتظر لجهات الإصدار أن تقوم بإعداد مستندات خاصة بمقايضة ثنائية العملة من أجل تحويل متحصلات الإصدار المقومة بالعملة الصينية إلى الدولار.

كيف تحقق السعودية وفرة في التكلفة؟

ولفت الخنيفر إلى أن معظم جهات الإصدار الأجنبية يحصلون على أعلى درجة تصنيف ائتماني من الشركات الصينية. وهذا التصنيف

المحلي (AAA) لوحده يخفض تكلفة الاقتراض. ما يعني أن السعودية تستطيع أن تقفز 4 درجات ائتمانية من تصنيفها الحالي، مما يمكنها من تحقيق وفرة في تكلفة التمويل في حال اختيار التوقيت المناسب للإصدار مع استمرارية انخفاض قيمة اليوان. وقال: وبخلاف ذلك نستطيع الاستفادة من علاقاتنا التجارية مع البنوك الصينية الحكومية من أجل حضهم على الاكتتاب بالقيمة العادلة التي نراها مناسبة.

واختتم الخنيفر: بأن قيمة إصدارات (سندات الباندا) من قبل جهات الإصدار الأجنبية التي تم إصدارها بالسنة الماضية بلغت ما يعادل 30 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة التقديرية لرسوم نجاح الإصدار من قبل «مديري الدفاتر المشتركين بجانب بنوك أخرى» 10 نقاط أساس وذلك بحسب الحصة التي يسوقونها للمستثمرين. ولكن في الحقيقة فالبنوك الصينية قلما تسوق تلك الإصدارات وبدل من ذلك يقومون بالاستثمار بنفسهم.

فيما ستكون مستندات الإصدار باللغة الصينية وعلى جهات الإصدار الاستعانة بعدد هائل من المترجمين على دراية بالمصطلحات الفنية الخاصة بأسواق الدين.