«الجزيرة» - واس:

حذر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم لا سيما في ظل ما يشهده العالم مؤخرًا من تطور ملحوظ في أساليب ارتكابها. وقال معاليه في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرة للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيدًا من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها.

وأضاف معاليه في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال - ولا شك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في صدارة تلك الظواهر الإجرامية مع إدراكنا مدى العلاقة السببية في كثير من النماذج الإجرامية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب كون أن إحدى هاتين الجريمتين -في الأغلب - رافدًا للآخر متممًا لأركانه مقصودًا في نتائجه. ولفت المعجب في المؤتمر - الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة العامة للمدعين العامين - إلى ما أقرته وأنجزته المملكة من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، مبينًا أن المملكة أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

واستطرد المعجب قائلاً: إن المملكة العربية السعودية، هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافح تمويل «داعش»، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد سنت وأقرت ونفذت خلال السنوات الماضية عديدًا من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى إشادة تقرير التقييم المتبادل حول المملكة العربية السعودية، الذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018م بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.

وأضاف: لقد أوضح تقرير (فاتف) أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد التقرير أن لدى المملكة إطارًا قانونيًا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

وشدد معالي النائب العام على دور المملكة قائلاً: لم تألُ المملكة العربية السعودية جهدًا في إطار مكافحة هاتين الجريمتين، إِذ تعد من أوائل دول العالم تضررًا بالعمليات الإرهابية، واكتواءً بنارها، الأمر الذي جعل تجربتها في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر جميع أجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها ومنها النيابة العامة، أنموذجًا يحتذى ومثالاً يقتدى به.

وأشار النائب العام إلى المبادرات التي سارعت إليها المملكة العربية السعودية، ضاربًا المثل بما شهدته مؤخرًا من تغييرات أساسية ومتلاحقة في إطار مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب منذ عام 2010م؛ حيث جرائم الإرهاب وتمويله في ظل التقييم الوطني للمخاطر في المملكة؛ حيث يعالج النظامان المنقحان أوجه القصور، ومواطن الضعف التي حددها تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010م، والآليات المحدثة التي أضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المعدلة في عام 2012م، كما يعالج النظامان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر، آخذًا في الحسبان تجارب الدول في هذا المجال وأفضل السبل في رحاب تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية والآليات المستحدثة في تعزيز التنفيذ الفاعل للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

ولفت المعجب إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، متطرقًا إلى ما اتخذته المملكة من تدابير وإجراءات على المستوى الوطني حيث صدر مؤخرًا نظام (مكافحة الجرائم وتمويله) 2017م، وكذلك وضع التدابير وإقرار الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العمل الخيري وخلال تفعيل الدور الإشرافي والرقابي على تلك الأعمال الخيرية وعوائدها.

وأوضح أنه في إطار مكافحة غسيل أموال تم تحديث نظام مكافحة غسيل الأموال في فترات زمنية متقاربة واكبت فيها المملكة المتغيرات والنوازل الدولية والإقليمية في إطار مكافحة هذه الجرائم؛ حيث صدر مؤخرًا نظام (مكافحة غسيل الأموال للعام 2017م).

وكشف النائب العام عمّا قامت المملكة من تدابير حيال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسيل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية المختصة بتقييم المخاطر الناجمة عن جرائم غسيل الأموال، حيث أصدرت النيابة العامة دليل إجراءات غسيل الأموال رسمت فيه آلية مكافحة الجريمة من جميع الجهات ونظمت فيه أبوابًا مستقلة لوضع إجراءات الحجز والمصادرة وتتبع الأموال والتعاون الدولي، وكذلك إنشاء وحدة مستقلة بالنيابة العامة تعنى باسترداد عائدات الجرائم من الخارج في جميع الجرائم لا سيما جرائم غسيل الأموال.

وأكد المعجب أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية مبينًا أن المملكة قامت باتخاذ عدة إجراءات لتدعم الأطر القانونية لها. ولفت إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار دليل استرشادي لكافة البنوك السعودية لمنع ومكافحة عمليات غسيل الأموال، وأضاف: وفي إطار متابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير النظامية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم (42) المؤرخ في 15 - 1 - 1440هـ بشأن تلك الأهداف (2017 - 2019) من خلال الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة.