فهد بن جليد

مُعضِّلة دخول الخادمات أو العاملات المنزليات على خط الأسر المُنتجة قضية مؤرِّقة جداً، لناحية استقلال عاملات وعاملين مخالفين لنظام الإقامة والعمل وتقديمهم مُنتجات (الأسر المُنتجة) دون وجود لأي يد سعودية منتجة في هذه الدورة، والحل يتطلب تكاتف الأسر السعودية المنتجة مع المُستهلكين, وتدخل الجهات الرقابية التنظيمية ذات العلاقة, فالواضح ومن تجارب كثيرين أنَّ المنظومة مُكتملة يتدخل فيها العمال والعاملات فمن يقوم بإيصال الطلبات هم سائقين أجانب يدَّعون أنَّهم يقدمون خدمة التوصيل بمقابل، بينما معظمهم يتبع لتلك الأسر، إضافة إلى أنَّ الاتصال الهاتفي أو زيارة المكان لأي سبب سيكشف لك أنك تتعامل مع عاملات منزليات لا مع أسر سعودية.

لا أعرف كم ستكون النسبة الحقيقية للأسر السعودية المُنتجة في هذا السوق لو قمنا بمسح علمي؟ ولكنَّ المشاركات والمهرجانات ووجود عاملات متمرِّسات يجدنَّ اللهجة السعودية والطبخات في هذه المناسبات مؤشر آخر على اختطاف هذا السوق من الأسر السعودية العاملة، وهو سوق سيظل هشَّاً قابلاً للانتحال والاختطاف حتى من قبل عمالة أخرى منظمة تقوم بإنتاج وإعداد أنواع الطعام في أماكن مجهولة وبطريقة لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، حيث تكتمل أركان الجريمة بحق هذه الأسر, ويتم بيع المنتجات والترويج لها في محلات كمنتجات أسر مُنتجة, الانفكاك يبدو صعباً للغاية طالما أنَّ هناك تسترا خفيا من قبل أفراد وأسر وتجار أعماهم الطمع والجشع, وهم دخلاء على مهنة واحتياج الأسر المُنتجة.

التحدي اليوم هو في ضبط هذا السوق بتطوير عمل الأسر المُنتجة بالتصنيف والتجوِّيد، فالضمانة الوحيدة ستبقى تصنيف هذه المشاريع ومراقبتها، مع وضع قاعدة وطنية ببيانات الأسر السعودية (المُنتجة والعاملة) التي لديها استعداد للتطور والتحول والانخراط في مثل هذا التصنيف، وهنا أُطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - مرة أخرى - بتوفير (تطبيق تصنيفي) للأسر السعودية المُنتجة، وتخصيص (كود وطني) لكل أسرة على الهواتف الذكية، لتسهيل عملهم ودعمهم والتواصل معهم في كل منطقة، فتصنيف الأسر إلى (مُحترفة) تنتج طوال العام، وأسر أخرى (موسمية) تنتج في المواسم والمهرجانات وما شابه ذلك، سيُغيِّر من حالهم ويدخلهم عالم (المشاريع الصغيرة) المنظمة، التي تكبر مع الوقت كما يحدث في كل بلدان العالم, وقد قدمت هذا المقترح في مقال كتبته هنا في 18 ديسمبر عام 2016 بعنوان (تطبيق ذكي للأسر المُنتجة) عن تقاطعات التصريح، الرقابة، الجُودة، التدريب، التأهيل، الدعم، التسويق مع التصنيف الذي أطالب به ليُغيِّر المعادلة، ويمنح هذه الأسر السعودية المُنتجة فرصة التحول من العشوائية إلى عالم الاحتراف، تحت إشراف الجهات الرقابية.

وعلى دروب الخير نلتقي.