رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الجلسة السادسة والخمسين للمجلس، بحضور معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.في مستهل الجلسة رحب معالي رئيس المجلس بالأعضاء، ثم استعرض معالي محافظ الهيئة مستجدات التقدم في برامج وخطط الهيئة ومشاريعها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها: اطلاع المجلس على قرارات معالي المحافظ نائب رئيس مجلس الإدارة المتضمنة ما يأتي: منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة وتشكيل اللجان المالية.

كما أقر المجلس عدداً من اللوائح والقواعد الإجرائية المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال المجلس والهيئة وهي: ميثاق عمل مجلس الإدارة، الدليل الإرشادي لأعمال اللجان المالية، دليل قواعد أخلاقيات العمل في الهيئة، الموافقة على تعديل الضوابط الفنية لنشر القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية، الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي بين شركة طيبة القابضة وشركة العقيق وشركة آراك، الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المنافسات الحكومية العامة، الموافقة على دراسة قطاع العقار في السوق السعودي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري «كارتل» لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار بالمنطقة الغربية، الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة، الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.