القاهرة - نهى سلطان:

ناقش مسئولون وخبراء دوليون أمس بالقاهرة العديد من القضايا في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، وأفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، وسبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن «تعزيز التعاون الدولي فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، والذي يشارك فيه 41 بلدًا ومنظمة دولية من الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا.

وفي بداية المؤتمر، أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، أن بلاده تعمل بكل طاقاتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيراً إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولي وحقوق الإنسان، وأضاف أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية أخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الإنترنت وأصبح انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة ظاهرة منتشرة.