أطلقت لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، الحملة التوعوية «تأكد وأمنها» بالتعاون مع شركات التأمين السعودية، التي تستهدف رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال وبشكل خاص في قطاعي تأمين المركبات والصحي، عبر حثهم لشراء الوثيقة من شركات التأمين ووكلائها ووسطائها المعتمدين.

وبين الأستاذ عادل العيسى رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي: «أن مبادرة الحملة تأتي انسجاماً مع أهمية دور اللجنة في تأصيل الوعي التأميني لدى الأفراد وكافة القطاعات بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق أهداف التأمين التنموية».

وأفاد بأنه تم رصد العديد من حالات الاحتيال نتيجة قيام المؤمَّن لهم بالتعامل مع جهات غير مرخصة لا يحق لها نظاماً ممارسة نشاط التأمين التي قد تدعي بأنها جهات مرخصة، والتي قد يقوم البعض منهم بالاحتيال على المؤمَّن لهم بصور مختلفة، ومنها القيام بطمس قيمة وثيقة التأمين الحقيقية، وتدوين قيمة مرتفعة وأحياناً مضاعفة، عند طباعة الوثيقة للمستفيد (المؤمَّن له)، مستغلين قلة خبرته ومسارعته في إنجاز المعاملات، مشدداً على أن تغيير الحقائق في معلومات وثائق التأمين يعد جريمة تزوير يعاقب عليها النظام السعودي، حيث نصت المادة (الثالثة عشرة) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على: «من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال».

مبيناً أن الحملة تقدم مجموعة من النصائح الثمينة وتجنب المؤمَّن لهم من الوقوع ضحية الاحتيال، وترتكز على التوصية بالتعامل المباشر مع شركات التأمين أو وكلائها أو وسطائها عند شراء وثيقة التأمين، ويجب أن يتم طلب التأمين من خلال شخص مفوض تثق به ولديه اطلاع بمتطلبات وشروط التأمين، وذلك عبر القنوات الرسمية والمرخصة من قبل مؤسسة النقد مثل (فروع ونقاط البيع في شركات التأمين - وكلاء التأمين - وسطاء التأمين - المواقع الإلكترونية لشركات التأمين - المواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين)، وعلينا أن نتذكر دائمًا أن القنوات المرخصة لبيع التأمين تحمل شعار شركة التأمين الرسمي، وتقوم بوضع ختم الشركة على وثيقة التأمين، بالإضافة إلى أنها لا تطلب من العميل السداد نقداً.

كما أوضح بأن التعامل المباشر مع الجهات الموثوقة يقدم العديد من مزايا الحماية ويضمن الحصول على السعر الحقيقي وضمان الحقوق والحصول على المنافع في حال حدوث مطالبات، كما يجنبك العديد من المخاطر أثر التعامل مع الجهات غير المرخصة، التي تقوم بتعبئة البيانات بطريقة خاطئة أو مضللة بما يعرض المستفيد لرفض التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين بسبب عدم الإفصاح عن معلومات جوهرية، كما قد يمتد الخطر إلى المسائلة القانونية وإلى استغلال الوثائق والمعلومات الشخصية التي قد يساء استخدامها في أمور قد لا تحمد عقباها، وأهاب العيسى بأهمية التأكيد على تقديم رقم جوال المؤمَّن له لشركة التأمين، وذلك لضمان البقاء على التواصل والتعرف على مستجدات وثيقة التأمين مثل التذكير بتجديد وثيقة التأمين قبل انتهائها، وعلى أهمية تقديم رقم الآيبان الخاص بالمؤمَّن له لضمان استرداد أي مبالغ عند الإلغاء أو في حال توزيع فائض عمليات التأمين.