المحامي/ يعقوب المطير

تحدثت في مقال سابق عن «الفيفا يعلن عن لائحة الأخلاق الجديدة» في تاريخ 6 أغسطس 2018 ويأتي ذلك المقال متزامناً مع صدور لائحة الأخلاق الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ»الفيفا» (FIFA CODE OF ETHICS) ، إذ يبدأ سريان اعتمادها الرسمي من تاريخ 12 أغسطس 2018 م ، بل إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ألزم الاتحادات المحلية لكرة القدم على مستوى العالم بتطبيق نصوص المواد 13 حتى 29 من اللائحة بشكل إلزامي.

ومن أهم تلك المواد الملزمة، هي المادة التي تحمل عنوان «تضارب المصالح» وهي تعني ازدواجية المناصب، بأن يتمتع شخص بمنصب مثلاً أن يكون رئيس ناد أو نائب أو عضو، ولديه منصب آخر في نفس الوقت بالمنظمة الرياضية مثلاً رئيس اتحاد أو نائب أو عضو اتحاد أو اللجنة الأولمبية أو اللجان التابعة للاتحاد المحلي، مما يؤدي إلى تضارب المصالح في مشاركته في أي قرار أو ترشيح نفسه أو تعيينه أو إعادة تشكيل بعض اللجان لانتخابات في المنظومة الرياضية، وتأتي أهمية موضوع «تضارب المصالح» والممارسات المرفوضة والتي تؤدي مخالفتها إلى إيقاف النشاط الرياضي في الاتحاد المحلي لمدة سنتين، والمنصوص عليها في المادة 19 من لائحة الأخلاق الدولية (الإصدار الجديد 2018) ، والتي تنص على أربع فقرات مهمة:

- بأن لا يقوم الأشخاص الملتزمون بهذه اللائحة بأداء واجباتهم (على وجه الخصوص، التحضير أو المشاركة في اتخاذ القرار) في الحالات التي يكون فيها تأثير تضارب المصالح القائم أو المحتمل على هذا العمل، بحيث ينشأ تضارب في المصالح إذا كان الشخص المرتبط بهذه اللائحة لديه أو يبدو أن لديه مصالح ثانوية يمكن أن تؤثِّر على قدرته على أداء واجباته بنزاهة بطريقة مستقلة وهادفة، وكذلك تشمل المصالح الثانوية، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على أي ميزة ممكنة للأشخاص المرتبطين بهذه اللائحة بأنفسهم أو الأطراف ذات الصلة كما هو محدد في هذه اللائحة.

- قبل أن يتم انتخابهم أو تعيينهم أو توظيفهم، يجب على الأشخاص الملتزمين بهذا القانون الكشف عن أي علاقات ومصالح قد تؤدي إلى حالات تضارب المصالح في سياق أنشطتهم المستقبلية.

- أن لا يؤدي الأشخاص الملزمون بهذا القانون واجباتهم (ولا سيما التحضير أو المشاركة في اتخاذ قرار) في الحالات التي يكون فيها خطر تضارب المصالح قد يؤثّر على هذا العمل، بل يجب الكشف فوراً والإفصاح عن أي تعارض من هذا القبيل وإخطار المنظمة الرياضية التي يؤدي فيها الشخص المرتبط بهذه المدونة مهامه.

- يعاقب على مخالفة هذه المادة (تضارب المصالح) بغرامة مناسبة لا تقل عن 10.000 فرنك سويسري، وكذلك تجميد النشاط الرياضي وإيقاف الاتحاد المحلي وفرض حظر على المشاركة في أي نشاط متعلّق بكرة القدم لمدة أقصاها سنتان في الحالات الخطيرة و /أو في حالة التكرار، قد يتم أيضاً فرض حظر على المشاركة في أي نشاط متعلّق بكرة القدم لمدة أقصاها خمس سنوات.

وفي التطبيق الواقعي لموضوع تضارب المصالح، نجد ذلك ملامساً للوضع الراهن في الكرة العراقية حالياً، من وجود بعض من رؤساء الأندية كأعضاء في الاتحاد المحلي لكرة القدم، وبالتالي يلتزم بالاستقالة فوراً من المنصب الثاني لضمان حيادية العضو وقراراته ومشاركته فيها في المنظومة الرياضية، فلا يمكن له البقاء في مهام تتسم بتضارب مصالح حال تسلّمه مهام في الاتحاد المحلي أو المنظومة الرياضية بشكل عام.