«الجزيرة» - واس:

أكد وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان أنّ مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية استغرق قرابة عام تخلله عقد أكثر من 70 ورشة عمل بمشاركة ما يربو على 150 مشاركًا و17 جهة حكومية، مع تحديد 3 دول للمقارنة الدولية وهي «أستراليا وكندا ودولة الإمارات العربية المتحدة»، وخلال مراحل المشروع دُرست 28 وثيقة من الوثائق النظامية المشتملة على لوائح وقواعد وتنظيمات وضوابط، فيما تم دمج أحكام 17 لائحة في الموحدة الجديدة، فيما ركّزت المراجعات الرئيسة على مراجعة تحديات الجهات الحكومية مع اللوائح، ومقترحاتها لمعالجة التحديات، والمراجعة مع الفرق المختصة من وزارة الخدمة المدنية.