القاهرة - سجى عبدالله:

يشكِّل البحث العلمي واحداً من أبرز العناصر التي تعوّل عليها «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى نقل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، إلى التحوُّل للاقتصاد المعرفي في كافة المجالات فقد بات من المُسَلّم به عالمياً أن البحث العلمي هو استثمار مجدٍ وطويل الأمد.. وقال تقرير لسفارة المملكة بالقاهرة أمس: إن المملكة يوجد بها نحو 169 معهداً ومركز بحث حكومياً، منتشرة في كافة المناطق، و25 مركزاً بحثياً مدعوماً من قِبَل جهات خاصة؛ و135 جمعية علمية.. وتقع حاليّاً مسؤولية البحوث العلمية على عاتق الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعض الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وإدارات خاصة تابعة لها.

وبلغ إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة خلال عام 2017 نحو 1.8 مليار دولار، في الوقت الذي يقدَّر فيه حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي بنحو 5.31 مليارات دولار، وبذلك تحتل المملكة المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً والأولى عربياً في الإنفاق على مجال البحث العلمي.

وأوضح التقرير أنه في عام 2017 كشف مؤشر «Nature» للأبحاث العلمية أن المملكة حققت أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية الجودة في غرب آسيا.. حيث أدى هذا النمو إلى دفع مكانة المملكة إلى المرتبة الثامنة والعشرين بين دول العالم، والأولى عربياً.

ويعتمد المؤشر على قياس مساهمة كل بلد أو مؤسسة في نحو 60 ألف مقالة علمية عالية الجودة تنشر كل سنة، ويستخدم المؤشر ثلاثة مقاييس معقدة نسبياً لرصد البيانات، هي: عدد المقالات، والعدد الكسري، والعدد الكسري المرجّح وعلى الرغم من أن كل الجامعات السعودية ومعظم فروعها باتت تحتوي على البحث العلمي.. فإن سبعاً منها تقود البحث العلمي في المملكة.. هي: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وجامعة الملك عبدالله في ثوَل، وجامعة أم القرى في مكة المكرمة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تهدف رؤية المملكة إلى توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030م.