الدمام - واس:

أشادت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية, بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وذلك في إطار إعلان الوزارة مساء أمس الأول، أنها بصدد إطلاق «دراسة حول الوضع الراهن للمسؤولية الاجتماعية وحصر مساهمات القطاع الخاص». وأفادت سموها أن إعداد دراسة تخص المسؤولية الاجتماعية تسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مجال الاقتصاد المزهر والمجتمع الحيوي.

ودعت سموها إلى الاستفادة من دراسة «واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.. ترشيداً للإنفاق الحكومي» التي أعدها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية في مطلع 2018 كزكاة للمجتمع واعتمدت في عملها على أصول البحث العلمي بغية الوصول للحقائق والمعلومات التي تسهم بشكل إيجابي في تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية وبناء الاتجاه الصحيح في تطبيقها, كما شوركت هذه الدراسة مع جميع القطاعات في المنطقة الشرقية.

ومن جهتها أوضحت الأمينة العامة لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري أن دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في دفع عجلة التنمية في المنطقة ونشر الثقافة وتنفيذ برامج ومبادرات تلامس احتياج المنطقة الشرقية.

وبينت الشمري أن أداة البحث في الدراسة وصلت إلى 452 شركة، حيث صنفت بحسب علاقتها بالمسؤولية الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع شركات تطبق هذا المفهوم، وأخرى لديها توجه مستقبلي نحو التطبيق، وأخرى ليس لديها أي توجه نحو ذلك.

وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بتشجيع الشركات والمؤسسات على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها، وأهمية إدراجها ضمن نشاطها وبرامجها المختلفة، موضحة أن نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الشركات يحقق لها الكثير من المكاسب وأبرزها تحسين سمعة الشركة ورفع قدرتها على التعلم والابتكار وتعزيز تعاملها مع المخاطر.

الجدير بالذكر أن مجلس المسؤولية كان لديه استشعار بأهمية دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية ونتج عن ذلك إصداره لدراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية التي أسهمت بوضع خارطة طريق للشركات والجهات التي تعتزم المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وتحرص أن تكون مشاركتها متماشية مع احتياجات المنطقة وبذلك تتكامل مع أجهزة الدولة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.