عبد الرحمن بن محمد السدحان
هناك من يطرق أبواب (الواسطة) بإسراف كلما عنَّ له أمر من أمور حياته يتطلب إجراءً ما، فيعفّ عن (دخول البيوت) من أبوابها، وينفق قدرًا من الجهد والوقت وربما المال بحثًا عن (أحد) يفتح له بابًا خلفيًا أو ثغرةً فوق السطوح، وهو يفعل ذلك إمَّا كسلاً.. وإمَّا جهلاً بتلك الأبواب وإمَّا رغبةً في منح نفسه سمةً وهميةً من العُلوّ والتميُّز على غيره في إنجاز هذه المصلحة أو تلك، مع أن الإجراءَ المنظِّم لها واضحٌ وصريحٌ وشاملٌ للجميع دون استثناء! و(الواسطة) غير المشروعة في مثل هذا الحال تتحول إلى (داءٍ خبيث) يحجب الحقَّ، ويعين على الباطل!
***
لكن عزاءَنا الدائم هو أنه إذا ازدادت شفافيّة الإنسان الحضاري في طبعه وثقافته وسلوكه، بات أقل طلبًا للوساطة، وأكثر شعورًا بالمساواة مع الآخرين: حقوقًا وواجبات. فلا فضل له على أحدٍ.. إلاّ بحبِّ الوطن والانتماء إليه، والعمل من أجله!
***
أمّا سبل مكافحة (الواسطة) غير المشروعة، فيمكن التصدِّي لها عبر وسائل عديدة، منها:
1) تقويم وتسهيل الإجراءات والضوابط المنظمة للمصالح العامة ما أمكن، كي لا تغريَ أحدًا بالالتفاف حولها، هربًا منها، أو اختصارًا لها أو (استثمارًا)!
***
2) تكثيفُ الرقابة الإدارية لضبط ومحاسبة ضعاف النفس الذين يجعلون من أنفسهم جُسُورًا تعبر خلالها أو تقفز فوقها الذِّممُ غير المسؤولة ترجيحًا لمنافع ذاتية!
***
3) تثقيفُ وتحصينُ الناس من الوساطة غير السويّة عبر وسائل التعليم (مدارس وجامعات) وعَبْر المساجد والنوادي وما في حكم ذلك.
***
4) تطبيقُ (الفحص الدوري) الدقيق لسلوك وأخلاقيّة وأسلوب تعامل كلّ من له ولاية مباشرة على مصالح الناس. للتأكّد من سلامة ذمّته، واستقامة سلوكه، وكفاءة أدائه، لأن الموظف الرديء، ذمةً أو أداءً أو سلوكًا قد يرغم الناس على طرق باب الواسطة رغبًا أو رَهَبًا!