فهد بن جليد

تفاصيل مبادرة دعم (الفاتورة المجمعة) لم تتضح بعد، فالمبادرة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -أعلنت بالموافقة، وهناك بعض المصادر تتحدث عن لجنة ستترأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم المنشآت حسب نطاقها في الـ12 شهرًا الماضية بنحو 11.5 مليار، وهي خطوة تأتي لتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ولتجديد الثقة في دوره التنموي، بتصحيح فترة تداخل رخص عام 2017 لبعض العاملين مع عام 2018، واحتساب الرسوم على أساس العام 2017 بأثر رجعي، لذا يجب قراءة هذه الخطوة في إطارها الصحيح، وأنَّها خطوة نحو الأمام لتأكيد مضي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامجها التي تهدف لدعم القطاعات التي يوجد فيها عدد قليل من السعوديين العاملين، وعلى رأس تلك البرامج (المقابل المادي) البرنامج الذي سيستمر لتنويع مصادر الدخل.

كل برنامج تفرضه الحكومة في سوق العمل الهدف منه في نهاية المطاف تنمية وانتعاش القطاع الخاص وازدهاره، لذا خطوات مراجعة المستجدات والتدخل عند الحاجة لتصحيح المسار أو التخفيف من الآثار ومعالجتها، هي خطوة رحيمة في كل مرة تدل على مدى دعم قيادة المملكة للقطاع الخاص واعتباره شريكًا أساسيًا وحقيقًا في عملية التنمية، وهذا لا يعني أبدًا التراجع عن خطوت الإصلاح والتصحيح، ولا يتعارض مثل هذا الدعم مع برامجها ومساراتها للمضي بنا قدمًا نحو مستقبل زاهر ومن أجل مصلحة الوطن والمواطن، فالمتابعة والتصحيح بمثل هذه الخطوة تدل على مدى مرونة الخطط وقابليتها للتكيف مع المستجدات ومدى قرب القيادة من أبنائها العاملين ورجال الأعمال من منتسبي هذا القطاع.

خطوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موفقه وفي الموعد دائمًا، و(الفاتورة المجمعة) كانت أحد حلول دفع الفروقات والسداد المادي، لذا أرجو أن تكون هذه المبادرة الكريمة نهاية (للنقاش) الذي دار منذ إعلان قيمة الفاتورة ونداءات بعض أصحاب الأعمال للوزارة بمراجعتها، كما أرجو أن تكون محفِّزة لفتح صفحة جديدة يتكيف معها المزيد من أصحاب الأعمال لدفع رسوم (المقابل المادي) دون أن تتأثر نشاطاتهم وأعمالهم بها مستقبلاً.

وعلى دروب الخير نلتقي.