مكة المكرمة - سليمان وهيب:

كشفت وزارة الإسكان عن وجود طلب كبير في المشاريع السكنية في منطقة مكة المكرمة، مؤكدة حرصها على بناء شراكة فاعلة مع القطاع للمساهمة في سعي الوزارة لبناء 480 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020.

وقال وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، إن منطقة مكة المكرمة يتوافر بها فرص استثمارية واعدة للمطورين العقاريين، مؤكدًا حرص الوزارة على عقد شراكات متينة مع القطاع الخاص، تقوم على تقديم تسهيلات عدة للمستثمرين تشمل حوافز مالية، واستشارات متخصصة، وتسهيلات في التشريعات والتراخيص، والبرامج التسويقية.

وأكد الغزواني أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يعد من أهم مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى انطلاق القطاع العقاري بالمملكة، وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل وخارج البلاد، وتتسارع فيها وتيرة المشاريع مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويًا، بما يحقق الهدف الوطني لتيسير حصول المواطن على السكن الملائم.

وفي سياق متصل، كشف المدير العام لفرع وزارة الإسكان في مكة المكرمة نضال عالم، عن استحواذ منطقة مكة المكرمة على 26 في المائة من حجم الطلب على الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان، مؤكدًا رغبة قرابة 290 ألف شخص ينتمون إلى منطقة مكة المكرمة في تملك مسكن.

وأشار عالم إلى جملة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة للراغبين في الحصول على السكن الملائم، منها شراء وحدات جاهزة لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أحقية ملاك الأراضي في القروض، فضلاً عن مبادرة تحمل الضريبة لأول مرة بحيث يعفى من يقل دخله الشهري عن 14 ألف ريال من الضريبة، على أن تتحمل وزارة الإسكان الفوائد البنكية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، إن الغرفة تعد لقاء وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين اجتماعًا محوريًا مهمًا، يكشف الاحتياجات الفعلية لمنطقة مكة المكرمة، ويستقطب مطوري المشاريع العقارية، ويعرض عليهم البرامج التحفيزية والتمويلية التي توفرها وزارة الإسكان، الأمر الذي من شأنه أن يخلق شراكة فاعلة بينهم وبين وزارة الإسكان مما سيوفر منتجات سكنية جديدة ومتنوعة لساكني وقاصدي قبلة الدنيا.

وتناولت جلسة النقاش مع المستثمرين العقاريين مشكلات القطاع، والمحفزات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى مطالب المستثمرين حول إيجاد ميزة خاصة في أسعار العقارات في مكة المكرمة، ومشكلة فرز وتقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة، والتسهيلات المقدمة في استصدار التراخيص الحكومية، واعتماد المخططات، وتنفيذ محطات الكهرباء في مشاريع التطوير الشامل، وتسويق الوحدات السكنية غير المبيعة، والضمانات والرهونات.