سلمان بن محمد العُمري
«الأوقاف في مهب الريح»
«إسهامات لتطوير الأوقاف»
«مسؤولية هيئة الأوقاف الجديدة»
«ثقافة الوقف الحال والمآل»
«تفعيل آليات الاستثمار في الأوقاف»
«نظارة الوقف مسؤولية وأمانة»
«مراقبة أداء نظار الوقف»
«وسائل الإعلام وأثرها في تنمية الوقف»
«الوقف وصيانة كرامة الإنسان»
«ثقافة الوقف الغائبة»
هذه بعض عناوين لبعض الموضوعات التي كتبتها عن الوقف في السنوات الماضية، وأعددت بحثاً محكماً صدر في كتاب - أيضاً - حمل عنوان: «ثقافة الوقف في المجتمع السعودي»، والعنوان الذي تصدر القائمة هو آخر هذه المقالات التي كتبتها، وقد جاء تعليقاً على تأجيل مؤتمر للأوقاف لعدم وجود رعاة للمؤتمر، وقلت في حينها إن خبر التأجيل يندرج ضمن الأخبار المزعجة ليس لكل من له صلة بالأوقاف والعمل الخيري فحسب، بل لكل من له أدنى اهتمام بتطوير الأداء في سائر الأعمال والمجالات التي تتمنى أن يتم تطويرها والعناية بها.
وبلا شك فإن العمل الوقفي في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى جهد كبير وعمل مضاعف، وتبقى المسؤولية الكبرى على عاتق هيئة الأوقاف التي لم تعد جديدة فقد مضى على قرار إنشائها سنوات ونحن بانتظار الخطوات والمنجزات الجديدة، ولا يزال الناس يتطلعون بشغف إلى برامجها العلمية على أرض الواقع لأن الناس ملوا من التنظير، وهناك أكثر من 200 توصية عن الأوقاف في مؤتمرات وندوات سابقة لعله يعاد النظر فيها وترجمتها إلى واقع عملي، وقد اطلعت على ما صدر حديثاً «توصيات مؤتمرات ملتقيات وندوات الأوقاف في المملكة العربية السعودية - دراسة تحليلية-، أعدها الزميل الهمام عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية عبد القيوم بن عبدالعزيز الهندي، وقد تتبع الباحث مجموعة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والملتقيات والندوات المتعلّقة بالوقف في المملكة العربية السعودية ورصد في 200 صفحة الموضوعات التي تم مناقشتها وتحليل التوصيات، وتحديد الجهات المعنية بكل توصية ومدى تنفيذها على أرض الواقع.
وأتمنى ألا يكون مصير هذه الدراسات وغيرها من البحوث والدراسات والتوصيات والمقالات المتخصصة الحفظ في الأدراج والاطلاع السريع «هذا في حالة وجود مركز معلومات» لما تم تناولة عن موضوع الأوقاف!
وكم أتمنى أن تبادر هيئة الأوقاف إلى خطوة عملية بتوثيق أسماء الشخصيات المعنية بثقافة الوقف وتنميته من الواقفين والنظار والباحثين والمختصين وتعقد معهم ورش عمل، وتطلعهم على ما لديها من أفكار وخطوات عملية، وألا تكون قراراتها محدودة في مرئيات شخصيات محددة، وتغليب أحادية الرأي والفكر والطرح.
إنني ما زلت أؤمل من الهيئة الكثير والكثير من التخطيط والعمل الجاد للنهوض بالأوقاف ومصدر هذا التفاؤل ما أطلعت عليه من أحد الأصدقاء حول استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف وعناصرها الرئيسية في الرؤية والرسالة والركائز والأهداف.
فقد أوضحت رؤيتها بـ«أن تكون الداعم الرئيسي للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية»، وبينت أن رسالتها لتعزيز مكانة الأوقاف في المجتمع والمحافظة عليها، وتنميتها وتطويرها وتنويع مصارفها لرفع مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، وحددت ركائزها في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، وتنمية قطاع الأوقاف، وتعزيز التميز المؤسسي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير المصارف.
وأما الأهداف فقط فقد وردت في 12 هدفاً هي:
- تحديث الأنظمة لملاءمة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية.
- رفع مستوى الحوكمة وتطوير متطلبات الإفصاح.
- تعزيز الرقابة والشفافية.
- بناء القدرات المؤسسية للهيئة.
- تأسيس وتطوير اطار الحوكمة الداخلي.
- تطوير بيئة العمل الوقفي.
- تنويع مصادر الدخل.
- توجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر.
- تنويع محفظة الأوقاف الاستثمارية.
- تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية لرفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إيجاد محفزات لزيادة واقفين جدد.
هذه أبرز ملامح الإستراتيجية للهيئة العامة للأوقاف ولم يتم تحديد بدء التنفيذ العملي للخطة، ومدة الإستراتيجية هل قصيرة أو طويلة المدى، وإلى أن نرى الآثار العملية ومخرجات الإستراتيجية على أرض الواقع. نسأل الله أن يعين القائمين على الهيئة ويوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وتحقيق رسالة الوقف وإحياء هذه السنة المباركة.