سامى اليوسف

التعدي على الخصوصية خطأ مرفوض أخلاقياً واجتماعياً وقبل ذلك دينياً. ويرتقي إلى وصفه بالجريمة يعاقب فاعلها بموجب القانون.

مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي الهلال والنصر سلمان الفرج ووليد عبدالله مثال على هذا التعدي السافر، وجسد أربع صور لهذا التعدي: (استعمال اسم وصورة الغير دون إذن منه، تدخل أو تطفل غير مقبول على عزلة الغير، نشر وقائع تمس حياة الغير، التشهير بالغير في مواقع التواصل الاجتماعي).

كل هذه الصور ارتكبها المصوّر والمسرّب لمقطع الفيديو عن سوء نية، وعمد، وإهمال.

يقول المستشار القانوني يعقوب المطير، عضو نقابة المحامين الدوليين، عن الحادثة: «‏من قام بتسريب الفيديو قصد التشهير من خلال نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يكون معرضاً لعقوبة السجن بما لا يزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».

استند المطير على الفقرة الخامسة في المادة الثالثة للنظام التي تنص «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».

ومثله قال القانوني عبدالله الشايع: «المقطع المسرَّب عن كابتن الهلال سلمان الفرج، إذا كان في غفلة منه ودون موافقته، هو من أوجه المساس بحياته الخاصة، وفي حال تقدم بدعوى ضد من قام بتصوير الفيديو ونشره، فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو بكلتا العقوبين».

مواد النظام الأساسي للحكم واضحة، وهي تلزم الدولة -رعاها الله- بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، والخصوصية أحد هذه الحقوق، لا بد من حمايتها من الانتهاك والتعدي، ويجب أن تكون في منأى ومأمن عن أعين الناس خاصة المتطفلين والمتلصصين منهم.

إن جهل البعض بهذا الحق يبرر العقوبة، ولكنه يؤكد تدني مستوى الوعي من جهة ومدى المشاكل النفسية التي يعانون منها من جهة أخرى، فالمتعدي شخص لا مروءة ولا أخلاقيات له هبط إلى مستوى اللؤم والأفعال الدنيئة لتصدير مشاكله بهذا الانتهاك والاقتحام السافر الذي يعمق أزمة الثقة في المجتمع ويوهن أواصر الروابط بين الناس.

نقص التوعية والتدرب على معرفة الحقوق ومنها (الخصوصية) أمر مطلوب، ويجب أن يسير بخطٍ متوازٍ مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المتعدي لردعه وجعله عبرة لغيره.

خاتمة

ولا تجسسوا...