«الجزيرة» - المحليات:

منذ العاشر من ربيع الأول لهذا العام بدأت كتابات العدل مرحلة جديدة من عملها بعد إعلان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التحول الرقمي لقطاع التوثيق، ومنذ بدء التحول الرقمي حتى الآن بلغ إجمالي ما تم إصداره من الوكالات الرقمية أكثر من 395 ألف وكالة.

وكشفت المؤشرات العدلية أن عمليات التوثيق على العقارات بلغت حتى نهاية دوام يوم الخميس المنصرم 277 ألف عملية، وذلك منذ بدء التحول الرقمي للتوثيق الذي أتاح للمستفيدين إمكانية إنجاز 70% من إجراءات الإفراغ العقاري عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، قبل التوجه إلى مقر كتابة العدل.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وبيّنت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق ولاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.

ومن الخدمات التي أطلقها معالي وزير العدل مطلع العام الجاري إصدار الوكالات الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية فسخها عبر بوابة الوزارة، كما أتيح للراغبين في الاستعلام عن الوكالات الحصول على الخدمة عبر عملية رقمية بالكامل، ويمكن التحقق من الوكالات وصحتها، كذلك تحديث الصكوك العقارية أصبح رقمياً، كما يمكن للمستفيدين إصدار صك بدل مفقود أو تالف عبر بوابة الوزارة.