«الجزيرة» - محمد الغشام:

تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى وبمشاركة سمو رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض الخبراء والمختصين أقامت الهيئة ورشة عمل بعنوان: «مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات، رؤية تطويرية»، وذلك في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة.. وقد شارك في الورشة ممثلون من وزارة التعليم وعدد من ممثلي الجامعات في المملكة.

وأكد معالي د. العيسى في كلمته الافتتاحية للورشة على أهمية الإطار كمشروع وطني رائد ودوره في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضرورة تنسيق الأدوار وتناغمها بما يحقق الفائدة المرجوة وبأقل التكاليف. ومن جهته قدّم سمو رئيس الهيئة عرضًا تعريفياً عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خارطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه، وألقى سموه الضوء على الشراكة التي تبنتها الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وبناء الإطار، ودور الجامعات في البناء والتطبيق الأولي لمعايير التسجيل في الإطار، وأكد سموه على أن هذا الإطار يعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية، كما يعد مدخلاً للجودة وتحسين المخرجات ورصد مؤشرات الكفاءة والفعالية للبرامج المختلفة ورصدا للتغطية المطلوبة لبرامج التعليم والتدريب المطلوبة للتنمية. وأشارت الدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر المدير التنفيذي للإطار السعودي للمؤهلات في حديثها عن دور الإطار كأداة داعمة لبرامج رؤية المملكة 2030 وعلاقة هذا الإطار بالتعليم والتدريب وسوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص والشراكة الإستراتيجية في وضع خطط التوظيف والتطوير وتصميم مؤهلات تناسب الاحتياجات والتوجهات التنموية. تخلل الورشة جلستي نقاش أثرى فيها الحضور الموضوع فيما يخص الجوانب الفنية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي والشراكة مع الجامعات، وكان التركيز حول ضرورة الفعالية والعملية وتنسيق الأدوار وإلغاء الازدواجية بين برامج الجودة التي تتبناها الهيئة. الجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.