يوسف المحيميد

لا شك أن الاقتصاد الإنتاجي يختلف تماما عن الاقتصاد الربعي الذي ظللنا سنوات طويلة نستظل به، وهو الذي لا يحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد، ويعتمد على خيرات الأرض الناضبة، وليس على يد الإنسان المنتجة، وهو ما انتبهنا له منذ بضع سنوات، والذي ظهر على أثره الاهتمام بقطاعات جديدة تضمن نشاطاً جديدًا وفاعلا للقطاع الخاص، ودخلا إضافيًا لموازنة الدولة، مثل قطاع السياحة والترفيه، وقطاع المعارض والمؤتمرات، وهما ما تعتمد عليه دول كثيرة ذات كثافة سكانية عالية، ويحقق لها دخلا مهما في موازناتها، مثل مصر عربيا، ومعظم الدول الأوروبية والشرق آسيوية، التي تميزت بهذه القطاعات المهمة.

ومن هنا، تم إنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات بالمملكة، يترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، مما يوفر فرصا واعدة من شأنها تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهذه خطوة مهمة لكن علينا أن ندرك أن أمامنا خطوات حاسمة لتسهيل عمل هذا القطاع، ومعالجة معوقات انطلاقته، المتمثلة في بعض الأنظمة التي تعوقه، ومنها أنظمة إقامة المؤتمرات غير المرنة، وإصدار التأشيرات، والجوانب الرقابية، وبعض القوانين ذات العلاقة بالتجمعات المختلطة، وغيرها مما يكبح جماح هذا القطاع الواعد.

هذا القطاع، وغيره من القطاعات الاقتصادية الجديدة علينا، لن تحقق تنمية مستدامة وقيمة مضافة للاقتصاد ما لم تتوفر لها كل التسهيلات الإجرائية، بحيث يمكن تعديل الأنظمة، وأتمتة العمليات الإدارية وإجراءات الأعمال، وخفض مدة الحصول على الموافقة على إقامة المعارض والمؤتمرات إلى بضعة أيام، والحصول على تأشيرات إلى ساعات، وغيرها مما يحقق نجاحا كبيرا في هذا القطاع، وكسب ثقة المستثمرين فيه من الداخل والخارج.