«الجزيرة» - المحليات - واس:

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم, وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية, بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها, والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي, وتحسين مدخلاته. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439هـ, في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.

وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص, بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل. ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة (التوليد), وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب. كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي, وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي, وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأهاب المجلس بالوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية, وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات, وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم. كما أهاب المجلس بالوزارة بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة, ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال, ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية, بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.