ناصر الصِرامي

لقد كانت بحق واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد في العالم، استعادت معها اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، برئاسة ولي العهد، مبالغ قُدّرت بـ400 مليار ريال، متمثلة في نقد، وعقارات، وشركات، وأوراق مالية، وغير ذلك.. الدولة الحازمة العازمة، استرجعت ما يعادل 10 أضعاف عجز الميزانية لعام، وما يوازي إيراداتها من تصدير النفط لعام كامل.

فقد أنهت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمشكَّلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 38) بتاريخ 15/ 2/ 1439هـ أعمالها، وذلك بإطلاع خادم الحرمين الشريفين على تقرير يفيد إنهاء أعمالها، وهو ما يمثل انتهاء المرحلة الأولى (مرحلة التفاوض والتسوية) من الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا، بحسب بيان سابق.

تقرير اللجنة العليا جاء فيه أنه تم استدعاء (381) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة ملفات المتهمين كافة، ومواجهتهم بما نُسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة. وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصًا بعد إقرارهم بما نُسب إليهم، وقبولهم التسوية، وتم إحالة (56) شخصًا إلى النيابة.

قبل ذلك كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت الثلاثاء، كف أيدي 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات، وذلك بعد إدانتهم لتورطهم في قضايا فساد في 15 أمانة مختلفة بالمملكة.

مرحلة جديد من عهد الحزم والعزم ضد الفساد وإهدار الثروات الوطنية لمصالح وجيوب خاصة على حساب الوطن وأهله. وحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام النفوذ والسلطة.

مرحلة حاسمة من تاريخها يقودها بنجاح ولي العهد، وبسند ملكي كبير، عنوانها الحزم والعزم في محاربة الفساد والمفسدين، و»تجفيف» منابعه في الأجهزة الحكومية. إن اجتثاث الفساد من جذوره؛ يعني بداية مرحلة جديدة لسيادة القانون والنظام، ووضع الجميع دون استثناء؛ سواء كان أميراً أو وزيراً أو مواطناً تحت طائلة المحاسبة والمساءلة والعقاب.