المحامي/ يعقوب المطير

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه الأسبوع الماضي، وأعلن فيه عن استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهم كل من (علي الشعيلان، ريهام العنيزان، وروجر درابر)، وتعيين كل من (أحمد الراشد، حمزة إدريس) أعضاء في مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهذا يعطي مؤشرًا على عدم استقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد مضي ثلاثة أشهر من تزكية الأعضاء في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما يُسمى بالتعديل الجديد الانتخاب بالقائمة وليس بالأشخاص.

ويأتي تعيين الأعضاء الجدد تماشياً من نص المادة (33) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص في حالة خلو منصب واحد أو أكثر في مجلس الإدارة لأي سبب، يقوم مجلس الإدارة بتعيين شخص أو أشخاص لشغل المنصب أو المناصب لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتي من خلالها يتم المصادقة على بقائه أو بقائهم لبقية فترة ولاية مجلس الإدارة.

أما خروج رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الأسترالي جيمس كيتشنغ من لجنة الانضباط، فنحن لا نعلم هل هي إقالة أو استقالة، فمرة شاهدنا بيانًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم فور نهاية الاجتماع أنه تم إقالة رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الأسترالي جيمس كيتشنغ، وفي المساء من اليوم نفسه شاهدنا بيانًا آخر من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بأنها «استقالة» من قبل الأسترالي كيتشنغ نفسه، ويشكره على الفترة التي أمضاها في اللجنة، في كلا الحالتين لها مدلولها القانوني.

فإذا كانت إقالة رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بأمر صادر من المجلس، فلا يجوز لمجلس الإدارة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة أي من رؤساء أو نواب أو أعضاء اللجان القضائية، بحيث هذا الأمر هو من اختصاص الجمعية العمومية فقط، وذلك استناداً لنص المادة (37) الفقرة (2) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي.

ولكن إذا كانت استقالة من قبل الأسترالي السيد جيمس كيتشنغ، فليس هناك ما يمنع من استقالته، بل يأتي من صلاحيات مجلس الإدارة حسب نص المادة (35) الفقرة (4) في تعيين رؤساء اللجان القضائية وغرفة فض المنازعات ونوابها وأعضائها.