مها محمد الشريف

لا يختلف الأمر في شيء بين البارحة واليوم، فضاءات مختلفة وعداوات متكررة وعقود متناقضة وآراء متنافرة إذا كانت المعالجة السياسية متصدعة ومهمشة، فقد تشكلت حكومة لبنان بعد ولادة متعسرة وبتوليفة لا تبدو أنها ستحل إشكالية تعطيل الحياة العامة بلبنان وأن المحك سيكون بالملفات السياسية مثل العلاقة مع سوريا وأيضاً لجم حزب الله من التدخل بشئون دول أخرى، وأن أي تصرف أهوج سيحسب على حكومة ودولة لبنان مثل تدخله باليمن.

بعد ثمانية أشهر من العواصف والتوترات انتهى الجمود السياسي، وعلى إثره أعلنت الرئاسة اللبنانية رسمياً تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، وفي النهاية بدا واضحاً حاجة البلاد لحكومة تجيد التعبير عن وجودها وسيطرتها على مجريات الأمور، وقد تكون الخلاص أمام الخلافات المتكررة والمخاوف المتعلقة باقتصاد البلاد وديونها المتراكمة.

وذلك يقودنا إلى القول بأن الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون تضم معظم الفصائل اللبنانية المتنافسة، وكانت محط أنظار الشعب اليائس فقد تشكلت حكومة متلاطمة الأحداث والسياسات بزعم وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من مايو- أيار الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات، وأدت إلى فوز حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه، ولا يزال مخزون التحديات كبيراً الذي سيواجه سعد الحريري.

وبالنظر إلى التقسيمات الدينية والعرقية فإن حالة لبنان تسيطر عليها الطوائف المتعددة، لاسيما أن أهداف الدول يجب أن تكون ممكنة التحقق والتحكم فالحكومة اللبنانية يوجد فيها حزب مصنف إرهابي، له ثلاث وزارات منها واحدة خدمية هي الصحة تحت هيمنة الحزب، وسيفقد امتيازات العون والمساعدة من الدول الأخرى، لأنها ستكون حذرة بتقديم مساعدات لهذا القطاع الحيوي وقد تذهب المساعدات لمناطق حزب الله الإرهابي.

في الحقيقة فإن العالم، شاهد على أحداث الصخب والفوضى التي أحدثها حزب حسن نصرالله في لبنان والدول العربية وتدهور سياسة واقتصاد البلاد لوجود خلل كبير نتج عنه الفساد والعبث الذي أوقعه وجعله ملتقى صراعات واغتيالات وبؤر مفتوحة على العنف، وجميع الأساليب والخيارات تحدد حجم الكارثة الاقتصادية، فهناك تحدٍّ اقتصادي كبير، لأن لبنان مدمر اقتصادياً بوجود حكومة يتلاعب بها حزب الله، لذلك مصير المساعدات الموعودة للبنان المقدرة بـ 11 مليار دولار في مهب الريح والدول الداعمة لن تضع دولارًا واحدًا في ظل وضع غامض بلبنان.