حميد بن عوض العنزي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي شهد تدشينه سمو ولي العهد حظي بكمٍّ هائل من الدعم الحكومي من خلال البرامج والحزم الداعمة التي أعلنها الوزراء خلال المنتدى، وهذا أشاع التفاؤل في أوساط الصناعيين وأهل الصناعة الذين أمضوا سنوات طويلة وهم يضعون سلة العوائق على طاولات المسؤولين. وحجم التفاؤل الكبير حلق في كل الأوساط الاقتصادية على إيقاع الوعود الكبيرة.. والجميع يترقب من الآن الأثر المنتظر لكل ما قاله الوزراء.

ومن خلال حجم الاهتمام والدعم وبرامج التمويل نجزم بأن الدولة جادة في إحداث نقلة حقيقية للصناعة، والأموال المرصودة قادرة على إحداث هذا الأثر، وتحقيق الأهداف الطموحة للإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال بحلول العام 2030م، وبمبادرات البرنامج التي تتجاوز 300 مبادرة تستهدف الصناعات النوعية.

نجزم باهتمام القيادة العليا - ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - بهذا البرنامج، وتوفير الدعم الكامل والمطلق لتحقيق المستهدفات. وهنا يجب أن تعي الأجهزة التنفيذية والجهات التمويلية المعنية أن دورها الحقيقي ليس فقط في الإعلان عبر منصات المنتدى، إنما المطلوب هو تطبيق حقيقي لمتطلبات التحفيز، وخلق بيئة مشجعة وخالية من التعقيد والبيروقراطية، وخصوصًا في متطلبات التمويل؛ لأنه هو العصب الذي سيمد الصناعة بالتكنولوجيا والتطوير، وحفز الصناعات النوعية عالية الجودة.

رجال الصناعة لديهم معوقات، وهذا القطاع من أكثر القطاعات تنظيمًا وتحديدًا لمعوقاته، وتقديم الحلول.. وأعتقد أن اللجنة الصناعية برئيسها خبير الصناعة المهندس أسامة الزامل قادرة على المساهمة الفاعلة في مواكبة متطلبات تحقيق المستهدفات متى ما مُنحت المساحة المشتركة الكافية مع صناع القرار الصناعي والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة؛ لهذا أعتقد أن الشراكة الحقيقية هي ما يجب أن نلمسه عقب المنتدى، والنتائج المرجوة حتمًا ستكون واضحة ومؤثرة إذا ما طُبقت الوعود، ونُفذت التسهيلات، وأخذت الصناعة الوطنية نصيبها كاملاً من حزم الدعم والتمويل والمحتوى المحلي، والحماية من المنافسة الأجنبية.