خالد بن حمد المالك

وافق الملك على طلب ولي العهد إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد أن أنهت الأعمال المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة من إنشائها، وأعلن عن ذلك في بيان من الديوان الملكي صدر أمس الأول.

* *

هذا خبر جيد، فمن جهة أن التسويات تمت مع الغالبية وعددهم 87 شخصًا، وأن بعض من أوقفوا لم يكونوا سوى شهود فقط، أما الأشخاص الذين لم يقبلوا بمبدأ التسوية فلا يتجاوز عددهم ثمانية أشخاص.

* *

أتوقف عند الـ56 شخصًا، فهؤلاء فضلاً عن أنهم متورِّطون بالفساد المالي، فهم - وهذا هو الأخطر - متهمون بقضايا جنائية، لهذا رفض النائب العام التسوية معهم، وستتواصل إجراءات التحقيق مع كل منهم.

* *

وكل مَن تم إيقافه، ولم تثبت عليه تهمة الفساد تم إخلاء سبيله، وبالتفاصيل يمكن القول إننا أمام أشخاص تم التوصل إلى تسويات معهم، وشهود لم يتهموا بالفساد، وأشخاص أخلي سبيلهم لأنه لم يثبت عليهم ما اتهموا به، وآخرين رفضوا التسوية، وتستكمل إجراءات التحقيق معهم، والفئة الأخطر هي من اتهم أفرادها بالفساد وبقضايا جنائية، وهؤلاء سيستمر استكمال التحقيق معهم.

* *

وبحسب بيان الديوان الملكي فكل من تم استدعاؤهم على ذمة التحقيق، لم يتجاوز عددهم الـ381 شخصًا، بينهم من تمت تبرئتهم، أو الاتفاق معهم على التسوية، أو أنهم كانوا شهودًا، أو أنهم رفضوا التسوية، أو كانوا جناة إلى جانب اتهامهم بالفساد كما أشرنا من قبل.

* *

وإذا كان قد تم استعادة 400 مليار ريال من المتهمين وأودعت خزينة الدولة، فإن الأهم في هذه القضية، أن الدولة أظهرت حزمها وتصديها لظاهرة الفساد التي كانت مستشرية في البلاد، والتأكيد من جديد على أن الدولة سوف تستمر على هذا النهج في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والقضاء عليه.

* *

في مقابل ذلك، فإن اتهام أي من هؤلاء في خطأ جسيم كهذا، لا ينزع منه وطنيته ومكانته في المجتمع، طالما أنه قَبِلَ بما طلب منه، ووافق على التسوية، وتجاوب بشجاعة مع سياسة الدولة، فقد عُولج ما حدث من خطأ مع كل منهم، ولم يعد عليهم من ملاحظة بعد ذلك.

* *

فهذه صفحة وطُويت، والمطلوب أن ننظر إلى المستقبل، وأن نستفيد من أخطائنا، وأن تترجم أقوالنا بأفعالنا التي تصب في خدمة الوطن، فالمواطن بماله ووقته وعمله هو ملك بلاده، وخادمها في حياته.