«الجزيرة» - واس:

صدر عن الديوان الملكي أمس بيان، وفيما يلي نصه:

(بيان من الديوان الملكي)

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ / 38) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها، حيث تم استدعاء (381) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نُسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.

وقد وجه المقام الكريم - أيده الله - بالموافقة على ذلك، وشكر -حفظه الله- سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً -رعاه الله- استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. والله ولي التوفيق.

الحرب ضد الفساد

ويؤكد انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد استكمال أعمالها واستعادة 400 مليار ريال للخزينة العامة للدولة، أن الدولة تمكنت بنجاح من هدفها من إنشاء اللجنة وهو الحرب ضد الفساد. ومع تحقق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، فإن الدولة راعت أيضاً إعلان انتهاء أعمالها بشكل رسمي وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

شفافية

ويسجل للدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام وإشعار المواطنين عن تفاصيل أعمال اللجنة أولاً بأول حتى انتهاء أعمالها.

حماية المال العام

ويسجل للقائمين على الحرب ضد الفساد وتأكيداً للهدف الأسمى وهو حماية المال العام، إطلاق سراح كل من ثبتت براءته من حملة مكافحة الفساد أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة. ومما يؤكد أن حملة مكافحة الفساد كانت موجهة فقط لمن ثبتت إدانتهم أو رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها، وأن الجهات المختصة السعودية لا تكيل بمكيالين، هو عودة العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي.

وفي نفس الوقت الذي شددت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بقطع دابر الفساد في البلاد، فإن التوجيهات ذاتها تؤكد على ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو تمت تسوية أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان.

تفاعل المجتمع

المملكة قادمة على خطوات تنموية كبيرة ضمن رؤيتها 2030 وتحتاج إلى حمايتها من الفساد، وأيضاً تحتاج إلى كل أبنائها للمشاركة في تلك الخطوات. ويسجل للمجتمع السعودي تفاعله مع حملة مكافحة الفساد وعدم إقصاء كل من ثبتت براءته أو سوَّى أوضاعه.

الأكبر في العالم

ولا توجد حملة ضد الفساد في العالم تعيد من ثبتت براءتهم أو تمت تسوية أوضاعهم إلى ما كانوا عليه، كما حدث في المملكة، وهذا يؤكد من جديد أن الدولة لا تنتقم من أبنائها بقدر ما تقوم بدورها في الحفاظ على المال العام.