أحمد بن عبدالرحمن الجبير

السنوات الطويلة لاحتكار الوكالات، جعلت السوق السعودي راكدا، وانعكس سلبا على خدماته الفنية، كما أن الاحتكارات لم تعد تتناسب والاقتصاد الحديث، والقائد والديناميكي، فمعظم الشركات والمؤسسات أصبح لديها من القدرات والإمكانات الكثير، مما يجعلها منافسة، ويجعلها بالمرتبة الأولى، ووجود عدة وكلاء يؤدي إلى رشاقة في الأداء والتوظيف، ونمو في الاستثمارات، والاقتصاد وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

السعودية اليوم جديدة بكل المعايير، ولعل الجانب الاقتصادي هو الأساس، ولابد من فسح المجال أمام الاستثمارات العالمية، وهذا يتطلب أن تكون البيئة التشريعية عالمية وقانونية، وهذا هو جوهر رؤية المملكة 2030م، فلا بد للمملكة كقوة اقتصادية الاستفادة من الاستثمارات الدولية، واستقطابها وتوفير البيئة الملائمة لها، وفك الاحتكارات، وتحرير السوق المحلي.

وفتح أسواق المملكة أمام استثمارات الشركات العالمية، والتي ستحرك نمو اقتصاداته، وتشجع شباب وشابات الوطن على الاستثمار، والانخراط في هذه الشركات العالمية، والاستفادة من خبرتهم في عالم متشابك اقتصاديا، فدولتنا ولله الحمد قوية اقتصاديا، ولها رؤية سعودية جديدة، وتحول اقتصادي وطني لا يعتمد على النفط، وهذا هو توجه السعودية العظمى.

فأملنا بالله ثم بسمو ولي العهد الأمين الأمير الشاب محمد بن سلمان – حفظه الله - الذي يعمل بكل قوة واقتدار، وبسياسات وإستراتيجيات، وأسس جديدة لنقلة نوعية اقتصادية، واجتماعية سعودية وأن نكون كبقية الأمم الحية، والتي اعتمدت على مواردها المحلية، وأصبحت قائدة، ورائدة وعملاقة بين الاقتصادات العالمية، ونحن ولله الحمد لا نقل أهمية، ولا إمكانية عن هذه الدول.

ففك الاحتكار، وتحرير السوق لا يعني التنكر للشركات الوطنية، وإنما تحريرا للتجارة والاستثمار والذي يقتضي أن تؤدى الخدمة بأكثر من أسلوب وآلية، وجذب شركات عالمية كبرى تدعمنا في الإنتاج والتصنيع مع شركاتنا المحلية، وهذا سيحفزها نحو دور أكبر، وتوزيع بعض القطاعات من أعمالها على شركاتنا، ومؤسساتنا المحلية.

ففتح قطاع تجارة التجزئة للاستثمار الأجنبي في بلادنا بنسبة 100% يعتبر قرارا صائبا، وموفقا لأنه يخدم أهداف الرؤية السعودية 2030م، ومبادرات التحول الاقتصادي 2020م، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف القيود على المستثمر الأجنبي، ووضع الضوابط، والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في قطاع التجزئة، وإلزامهم بتوظيف السعوديين فيها.

وأعتقد أنه قرار إيجابي يمنع الاحتكار، ويحرر السوق المحلي، ويدعم توطين الوظائف، ويفتح المجال للشركات لبيع منتجاتها بأسعار معتدلة، ويرفع من مستويات جودتها، وسيكون الخاسر الوحيد هو وكيل الشركات السابق، ويعتبر القرار مؤشراً إيجابيا على حرص المستثمرين الأجانب على تعزيز استثماراتهم في السوق السعودي.

لذا يفترض منع الممارسات الاحتكارية، وتحرير السوق، وحماية المنافسة الشريفة بين الشركات وإنهاء الامتيازات الممنوحة لبعض الوكلاء، لأن الاحتكار يعتبر من الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني، ويفترض وجود آليات فاعلة، وصارمة على الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية، وسن أشد العقوبات على المحتكرين، لحماية السوق المحلية من المحتكرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.