عمر إبراهيم الرشيد

ليس بالجديد إذا قلنا إن المملكة من أغنى دول العالم بالنفايات، ووصف الغنى هنا ليس تهكماً وإنما المقصود به الوفرة الهائلة من النفايات التي يمكن بها تحقيق رافد اقتصادي كبير، عبر صناعة إعادة التدوير.

ويمكننا القول إن المملكة قد ظهر على مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي ملامح التحول والرؤية 2030، وذلك عبر استقطاب الاستثمار الدولي المباشر ومنه تلك الشركات العريقة في مجال صناعة إعادة تدوير النفايات على اختلاف أصنافها.

ولا بأس وليس هناك عيب في البدء من حيث انتهى الآخرون بدل إعادة اختراع العجلة، وتبادل المنفعة مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية وهذا هو مناط الاستثمار ومنافعه لكل الأطراف.

أكتب عن هذا الأمر ولست من أهل الاقتصاد، إنما ليس هناك حدود فاصلة بين العلوم والمعارف والإلمام منها بطرف ضرورة بقدر المستطاع. ولا تحتاج قضية النفايات لدينا إلى متخصص اقتصادي لاستنتاج أنها ما زالت قطاعاً اقتصادياً واعداً لم يستغل جميعه وعلى امتداد الوطن، مع التقدير والشد على أيدي المستثمرين الحاليين في هذا القطاع سواء من المواطنين أو الأجانب.

يجدر بالذكر أيضاً أن عملية فرز النفايات من المنازل وهي مصدر أساسي كما نعلم ما زالت غائبة، علماً بأنها قائمة في الدول المتقدمة وبعضها بمقابل مادي لأصحاب المنازل والمصانع نظير إعادة تدويرها، مما يشكل دائرة اقتصادية وبيئية راقية ورافدة.

وعلى هذا يبرز تساؤل ألا وهو إن كانت أمانات المناطق والبلديات غير قادرة تقنياً وإدارياً ومالياً على هذه العملية كأساس لصناعة تدوير فعالة، فهلا أسندتها إلى شركات وبيوت خبرة دولية مستثمرة، تحقيقاً لمبدأ اقتصادي وإسلامي عظيم، ألا وهو حفظ النعم ونبذ الهدر والإسراف حتى وإن كانت قوارير زجاج أو علباً معدنية، فضلاً عن بقايا الطعام والمأكولات والتي تشكل أسمدة طبيعية يمكن للمملكة الاكتفاء الذاتي منها بل وتصديرها.

لعل الإجابة عن هذا التساؤل والمطلب على الأبواب - إن شاء الله - عبر الحوار السعودي / الدولي في منتدى دافوس، في الثورة الصناعية الرابعة ومنها صناعة إعادة التدوير، طابت أوقاتكم.