«الجزيرة» - المحليات:

وقَّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام، بسعة تصميمية تصل إلى 350 ألف متر مكعب يومياً، ويخدم منطقة غرب الدمام، ليكون أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة، يطرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT) ، وفاز به تحالف شركات «ماتيتو» و»موه» و»أوراسكوم».

وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حزمة مشاريع لإنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على طرحها للمستثمرين في عدد من مناطق المملكة، وفق توجهات «رؤية 2030»، وقرارات مجلس الوزراء بالموافقة على طرح هذه المشاريع للمستثمرين، ولإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وبيّن الفضلي، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات واستدامتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ تركي الحقيل أن المركز يُسهم في دعم وتمكين برنامج التخصيص بالمملكة في تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعّال، وتُعد هذه المبادرة ثاني مبادرات التخصيص، في قطاع المياه, التي تم إقفالها خلال أقل من شهر، ولله الحمد، مشيراً إلى أن المركز الوطني للتخصيص يعمل مع منظومة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال مزيد من المبادرات في القطاع.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو الأستاذ معتز غندور «إننا في غاية السعادة لفوز تحالف الشركات الذي تقوده مجموعة «ماتيتو» بهذا المشروع المهم للغاية من ناحية النوع والسعة التشغيلية للمملكة، كما نفتخر بأن نكون جزءاً من المساعي المتقدمة في البناء بالسعودية، وأن يكون لنا دور فعّال في النهوض بصناعة المياه في أحد أهم الأسواق الحيوية في العالم وأهمها لـ «ماتيتو».

وتأتي الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم (أمس)، ضمن عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة البيئة والمياه والزراعة، إذ تم اختيار تحالف الشركات الثلاث بعد عملية مناقصة تنافسية بين أكثر من ست شركات عالمية وإقليمية، وذلك بعد توقيع اتفاقيات أحد مشاريع إنتاج المياه المستقل لمشروع محطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة) مؤخراً، إذ أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية، تطوير إستراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» وبرنامج التخصيص.

من جانب آخر أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة في مجال تسويق وبيع المبيدات الزراعية وتداولها، يوم أمس ولمدة 5 أيام.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الهدف من هذه الدورة هو مشاركة القطاع الخاص في الالتزام بما ورد في قانون (نظام) المبيدات ولائحته التنفيذية والصادر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضمن المادة (43) الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات التي تنص على أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول. وسوف تشتمل الدورة على أساسيات مكافحة الآفات الزراعية، وكيفية المكافحة المتكاملة لها، وكذلك أنواع المبيدات وتحضيراتها وطرق تخزينها وبيعها، إضافة إلى تعريفهم بالإرشادات الصحيحة للتعامل مع المبيدات الزراعية ونقلها وخلطها، والتخلص من الفوارغ والكميات غير المستعملة.

وبيَّن العيادة أن من أهداف الدورة، التعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات، وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي، وكذلك التعريف بالأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية، وعلاقتها بالنواحي البيئية، إضافة إلى اطلاع المعنيين على الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي جاب»، والمبيدات الحيوية واستخدامها في الزراعة العضوية، وأخيراً التعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها. من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب: «إن هذه الدورة تركز على جانب أخلاقيات العمل، والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها أصحاب المحلات التجارية، كما تسلط الضوء على الضرر العام الواقع على المجتمع كلياً بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها».

وأضاف: «تعتبر المبيدات الزراعية أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي، وهي خط الدفاع الأول لجميع الآفات الزراعية، إلا أن الإرشاد في استخدامها، واختيار المناسب منها واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية؛ هو ما تتطلع إليه الوزارة، لما له من نتائج تحدُّ من الإضرار بصحة الإنسان وسلامة البيئة».

وأوضح مدير إدارة الإنتاج النباتي المهندس عبدالعزيز الزامل، أن اجتياز هذه الدورة التدريبية ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد هذه الدورة في جميع مناطق المملكة.

وبيَّن الزامل أنه سيتم منح رخصة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة، صالحة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً على أن الوزارة ستشرع في تطبيق العقوبات على المحلات التي يعمل بها من لا يحملون شهادة مزاولة المهنة.