«الجزيرة» - عبد الله الهاجري / تصوير - فواز الروقي - خالد محسن:

استعرض وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان التحديات التي واجهت وزارته، والتي تمثلت في ثمانية عشر تحديا، تم تقديم الحلول الاستراتيجية لثلاثة عشر تحديا منها، فيما يعكفون حالياً على وضع الحلول للتحديات الخمسة المتبقية، مشيراً إلى أن أهم التحديات تمثلت في مركزية القرار، وتقادم اللوائح التنفيذية وكذلك أنظمة التوظيف، ووجود أنظمة غير موحدة، إلى جانب عدم توافر البيانات وكذلك عدم توافر فرص عمل المرأة.

وبين الوزير الحمدان خلال اللقاء السنوي الأول مع قادة وممثلي ومندوبي وسائل الإعلام في مقدمتهم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين الأستاذ خالد بن حمد المالك، مساء أمس الأحد، أن وزارته عملت على وضع ثلاث خطط استراتيجية لمواجهة تلك التحديات.

وبدأ اللقاء الذي امتد لحوالي الساعتين باستعراض الوزير الحمدان لتاريخ وزارته منذ 95 سنة، حين كانت تسمى بشؤون المأمورين، وصولاً لوقتنا الحاضر وهو زمن تحقيق توجيهات ولاة الأمر من خلال التحول الوطني أو رؤية 2030، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية تقع عليها مسؤولية كبيرة من خلال تحقيق أهداف الرؤية في رفع أداء الأجهزة الحكومية، ولذلك فالوزارة تنتقل سريعاً متماشيةً مع الحراك الكبير الذي تشهده بلادنا في كل القطاعات، ولذلك عملنا الفترة الماضية على إحداث تغيير جذري في أداء ومفهوم الوزارة والعمل ضمن المنظومة الحكومية المتطورة، ملمحاً إلى صعوبة العمل في البداية بسبب الصعوبة في جودة البيانات، ولذلك قمنا بعملية ربط الكتروني بين الجهات الحكومية.

وأضاف الوزير الحمدان خلال اللقاء أن وزارته عملت على عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف إيجاد أرضية مناسبة وتحديداً في أقسام الموارد البشرية، مبيناً أن دور وزارته انحصر فقط في أربعة مرتكزات تمثل في تحولها لدور المشرع، وكذلك المنظم والمراقب وكذلك دور الميسر، إضافة إلى دور الداعم للجهات الحكومية، وأشار إلى أن لوائح الخدمة المدنية سابقاً كانت تعمق الدور المركزي، وقد أوجدنا حالياً صياغة جديدة للوائح لتتماشى مع الوضع الحالي، فيما عملنا مقارنات مع عدد من دول العالم المتقدمة بهدف مراجعة اللوائح التنفيذية ودمجها في لائحة واحدة لتبسيطها، ولتكون أكثر تطوراً ومرونة وشمولية.

ومن ضمن الأهداف التي حققتها الوزارة في الفترة الماضية، أكد الوزير خلال اللقاء الانتهاء من تصنيف الوظائف والعمل حالياً مع وزارة العمل وهيئة الإحصاء على تصنيف وظيفي واحد، وكذلك الانتهاء من خدمات المتقاعدين وأن لا يستغرق المتقاعد أكثر من 48 ساعة لإنهاء أمور تقاعده عكس السابق والتي كانت تمتد لعدة شهور في بعض الحالات منها، كما أنهم يعملون الآن مع الوزارات الحكومية على منصة بياناتي والتي تم إطلاقها مؤخراً، وهي خدمة خاصة لكل موظف في المملكة لتكون هذه البوابة هي المرجع الأساسي له، كما يعملون على نظام موحد للبدلات للموظف الحكومي في الوزارات كافة ، إلى جانب إطلاقهم لمؤشرات التقارير الطبية من خلال منصة الكترونية الموحدة.

كما استعرض الوزير الأهداف التي حققتها وزارة الخدمة المدنية ومنها العمل على بوابة توظيف موحدة لطالب العمل، مشيراً إلى أنهم وبالتنسيق مع وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني يوحدون الجهود لكل ما يخص طالب الوظيفة، مؤكداً توجه الوزارة إلى الرفع بلائحة للسماح بالموظف لمزاولة المهن الحرة.

ثم بدأت مداخلات الحضور بمداخلة لرئيس التحرير رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، والذي بدأ حديثه بالتثمين للوزير حول عقده هذا اللقاء، مشيدا بالحديث الذي قدمه والأهداف والرؤى والتي تعكف وزارة الخدمة المدنية على تحقيقها والتي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التحول الوطني، واستفسر رئيس التحرير من الوزير عن التوسع في عملية التوظيف خارج مظلة وزارة الخدمة المدنية، بحيث تقوم عدد من الجهات الحكومية بالتعاقد مع عدد من الموظفين من خلال شركات وبمرتبات عالية، وعن مدى التنسيق بين تلك الجهات الحكومية من جهة والشركات من جهة أخرى مع وزارة الخدمة المدنية حول تلك الوظائف، وهل تلك العقود تحفظ حق المواطن الموظف، حيث أشار الوزير الحمدان إلى أنه لا يوجد أي تنسيق حاليا مع أي شركة أو وزارة للتوظيف من خلال عقود، مبيناً أن هذه الممارسات كانت موجودة في فترات سابقة، وأكد وجود معالجة تعكف عليها الوزارة وذلك بعد اطلاعي على عدد من تلك الممارسات.

وأبان وزير الخدمة المدنية أن برنامج استقطاب الكفاءات كان احد الحلول، فيما نعمل على مراجعة كل أنظمتنا بإشراك الجهات الحكومية والرقابية للوصول إلى ضوابط محددة، وأشار إلى أن الوزارات كانت في السابق بحاجة ماسة لمثل شغل وظائف مهمة من خلال التعاقد عليها والتوظيف من خلال تلك الشركات.

ثم تواصلت مداخلات الزميلات والزملاء الحضور، واستجاب بكل شفافية الوزير لتلك الأسئلة وعقب عليها.

وفي ختام اللقاء دشنت وزارة الخدمة المدنية هويتها الجديدة التي تمثل استراتيجيتها الجديدة، وما انتهجته الوزارة من خطط ومشاريع تطويرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها المستقبلية، حيث دشنها الوزير الحمدان بمشاركة الأستاذ خالد المالك والحضور.

وأكد الوزير خلال إطلاق الهوية الجديدة لوزارته أن ذلك يعبر عن متانة العلاقة بين الوزارة ووسائل الإعلام بوصفها وسيلة فعالة في تحقيق رؤى الإنجاز والتنمية، وتأكيداً على مبدأ الشفافية التي تلعب دوراً جوهرياً في تدارك المعوقات ومواصلة النجاحات، وهو ما تسعى إليه وزارة الخدمة المدنية عبر اطلاع شُركائها الإعلاميين على مسيرة العمل الجادة لتحقيق مشروعات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بها، وما تضطلع به الوزارة من مهام في دفع عجلة التنمية والتحديث في مجال القطاع الوظيفي.