فهد بن جليد

العقلية الغربية تحتكم إلى الحقائق والمُقارنات الملمُوسة حتى تقتنع وتغير وجهة نظرها الخاطئة تجاه أي موضوع، في كل مرة يتم فيها النقاش عن الورث في الشرع وحق المرأة في الإسلام، يكفي أن نطرح قضية المساواة في الأجور بين الجنسين، القضية الشائكة التي أنتجتها النزعة الذكورية في الغرب ولم يستطع مُجتمعهم التخلص منها مُنذ الستينات وحتى اليوم بحصول الرجل على أجر ومُرتب أعلى ممَّا تتقاضاه المرأة التي تقوم بذات العمل، والسبب فقط لكونها (أنثى)، وهو ما يُسقط كل الشعارات التي يتم رفعها بمنح المرأة حقوقها، يكفي أنَّ ديننا وعقيدتنا وثقافتنا لم تبخس أجر المرأة وتفرق بينه وبين الرجل، وأنَّ قضية الورث في الشرع قضية محسومة نتيجة التكاليف والواجبات الحياتية الكريمة التي يجب على الرجل القيام بها وتأمينها وتقديمها نظاماً وعرفاً للمرأة (أمَّاً أو زوجةً أو أختاً أو بنتاً).

نظام العمل السعودي ينص على منع أي تمييز في الأجور بين الجنسين في عمل ذي قيم متساوية، لذا لن تجد أي فرق يذكر في الأجور سوى في نسبة هامشية جداً لا تكاد تُذكر، وهو ما يؤكد أنَّ المرأة في المُجتمع السعودي تحظى بمُساندة قانونية ومُجتمعية في هذا المجال أكبر من المرأة في الغرب خصوصاً إذا ما تحدثنا عن التمكِّين والدعم الذي مرَّ بمراحل ومنعطفات تاريخية مُنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك من بعده في الحصول تدريجياً على حقها في التعليم والعمل والمُشاركة في صنع القرار بمجلس الشورى.. وحتى اليوم الذي نعيش فيه تمكيناً ودعماً غير مسبوق للمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث يُمكننَّا الحديث بصوت واضح وبحقائق ثابتة وأدلة لا تقبل التشكيك أو التأويل عن ما تحقق للمرأة السعودية ونالته في السنوات الأخيرة من تمكين وحرية وضمانات يكفلها النظام، بمزيد من حق العمل المتنوع والسفر وقيادة السيارة والترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية وتبوء مناصب عليا وقيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإصدار نظام التحرش ...إلخ ممَّا قدمته وتقدمه رؤية المملكة 2030 لمُشاركة المرأة ومُساهمتها في التنمية الوطنية جنباً إلى جنب مع الرجل الذي يُقاسمها الهم والأمل في تطور سريع في المشهد السعودي نحو المُستقبل.

لن نتجاوز الواقع عند المُقارنة بأنَّ المرأة في الغرب لها الأسبقية في الحصول على تلك الحقوق، ولكن يجب أن ننتبه لأنَّه وبسبب التباطؤ في التغيير يرى الاقتصاديون الأمريكان وخبراء العلاقات الإنسانية أنَّه لن تتم المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة اللذان يقومان بنفس العمل في الغرب، سوى في العام 2056م أي بعد نحو 4 عقود تقريباً (راجع مقالي بتاريخ 4 فبراير 2014م بعنوان بعد 40 عاماً يتساوى الرجل والمرأة)، وهو ما يعني أنَّ المرأة السعودية لن تحتاج لمثل هذه السنوات، فهي تحصل على مزيد من الحقوق بسرعة الصاروخ، وأنَّ الشعارات الزائفة التي تُرفع لحقوق المرأة في السعودية تتساقط أمام حقائق وصور التمييز في الغرب بين الجنسين وما تعانيه النساء من جرائم واغتصاب وتهميش وإهمال نتيجة التعلق بمفهوم وسراب الحرية الخاطئ.

وعلى دروب الخير نلتقي.